نظریه شماره 7/98/652 مورخ 1398/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی دادگاه به اعتراضات نسبت به قرار منع تعقیب و تصمیم گیری درباره صلاحیت ذاتی و محلی دادسراها

نظریه شماره ۷/۹۸/۶۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی دادگاه به اعتراضات نسبت به قرار منع تعقیب و تصمیمگیری درباره صلاحیت ذاتی و محلی دادسراها: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوالاتی درباره نحوه رسیدگی دادگاه به اعتراضات نسبت به قرار منع تعقیب پاسخی جامع ارایه کرده است. براساس تحلیلهای ارایهشده، دادگاه میتواند با نقض قرار منع تعقیب، پرونده را جهت صدور قرار عدم صلاحیت یا موقوفی تعقیب به مرجع صالح ارجاع دهد. درباره موضوعات صلاحیت محلی و ذاتی، دادگاه مجاز است ضمن نقض قرار، پرونده را به دادسرای ذیربط ارسال کند و این تصمیم برای مقامات قضایی دادسرا لازمالاتباع میباشد. اگر دادگاه پس از رسیدگی، موضوع را مشمول قرار موقوفی تعقیب بداند، باید با نقض قرار منع تعقیب، اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.

شماره نظریه	۷/۹۸/۶۵۲
شماره پرونده	۹۸–۱۶۸–۶۵۲ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۵/۱۴
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	صلاحیت محلی و ذاتی

استعلام

۱– چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب مقام قضایی صادرکننده قرار نهایی را صالح به رسیدگی نداند در فروض زیر چه اقدامی باید معمول دارد:

الف– بزه در صلاحیت بازپرس است دادیار قرار نهایی صادر نموده است.

ب– بزه در صلاحیت ذاتی مرجع دیگری نظیر دادسرای نظامی قرار دارد لکن دادسرای عمومی و انقلاب قرار نهایی صادر نموده است.

ج– بزه در صلاحیت محلی مرجع دیگری قرار دارد لکن دادسرای فاقد صلاحیت محلی اقدام به صدور قرار نهایی نموده است.

آیا دادگاه می تواند قرار منع تعقیب را نقض و خطاب به دادسرا دستور به صدور قرار عدم صلاحیت یا ارسال پرونده به مرجع صالح صادر نماید در این صورت آیا مقام قضایی دادسرا مکلف به تبعیت است؟

آیا دادگاه می تواند بدون توجه به صلاحیت وارد در ماهیت شده و اقدام به تایید یا نقض قرار منع تعقیب نماید؟

آیا دادگاه می تواند خود قرار عدم صلاحیت صادر نماید در این صورت به شایستگی دادگاه صالح صادر نماید یا به شایستگی دادسرای صالح؟

۲–چنانچه پس از صدور قرار منع تعقیب دادگاه موضوع را مشمول یکی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب بداند (نظیر شمول مرور زمان یا اعتبار امر مختوم) در این صورت دادگاه با چه تکلیفی مواجه است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– الف: مستفاد از مواد ۷۷ و ۹۹ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که حدود اختیار دادیار در مداخله در فرایند تحقیقات مقدماتی (انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار نهایی) صرفا ناظر به جرایم غیر مستوجب مجازات های مقرر در ماده ۳۰۲ این قانون است؛ لذا در مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب موضوع مواد ۲۷۰ و ۲۷۴ این قانون، رفتار مجرمانه را مستوجب مجازات های مقرر در ماده ۳۰۲ این قانون تشخیص می دهد که اظهار نظر ماهوی نسبت به آن منحصرا در صلاحیت بازپرس است (اظهارنظر نهایی بازپرس در خصوص آن موضوعیت دارد)، با عنایت به ملاک صدر ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن نقض قرار مذکور، پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی لازم و اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی توسط مقام قضایی ذی صلاح (بازپرس) به دادسرا اعاده می نماید.

ب و ج: چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت (ذاتی یا محلی) باشد، باید ضمن نقض قرار مورد اعتراض، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع قضایی صالح (دادسرای مربوطه) ارسال کند. اتخاذ ملاک از بند پ ماده ۴۵۰ و بند ۳ ماده ۴۶۹ قانون یاد شده نیز می تواند موید این نظر باشد. هرگاه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع مواد ۲۷۰ و ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲)، معتقد به صدور قرار عدم صلاحیت باشد و با نقض قرار صادره، پرونده را جهت صدور قرار مقتضی(عدم صلاحیت) به دادسرا اعاده نماید، نظر به حکم مقرر در ماده ۲۷۳ و با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، تصمیم موصوف برای مقامات قضایی دادسرا (بازپرس و دادستان) در فرض سوال لازم الاتباع است و از موارد امکان اختلاف بین دادستان و بازپرس و ارسال به دادگاه صالح جهت حل اختلاف موضوع مواد ۲۶۷ و ۲۶۹ این قانون نمی باشد.

۲– در مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع مواد ۲۷۰ و ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) و اصلاحات و الحاقات بعدی معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد، با توجه به موارد مذکور در ماده ۱۳ این قانون، باید با نقض قرار منع تعقیب، مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید؛ زیرا موجب قانونی جهت ادامه تعقیب متهم وجود ندارد.