نظریه شماره 7/98/654 مورخ 1398/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار اناطه توسط بازپرس برای اثبات ورشکستگی در اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۸/۶۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار اناطه توسط بازپرس برای اثبات ورشکستگی در اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب: به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام میشود که دادگاه عمومی حقوقی فعلی جانشین این محکمه است. بنابراین، صدور حکم ورشکستگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دارد و پس از آن، دادستان یا مدیر تصفیه میتواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در مرجع کیفری تعقیب کند. اگر پیش از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی، اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در دادسرا مطرح شود، این موضوع از موارد صدور قرار اناطه است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۶۵۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۷۹–۶۵۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | ورزشکستگی به تقصیر یا تقلب |
استعلام
آیا صدور قرار اناطه توسط بازپرس جهت اثبات ورشکستگی در مقام رسیدگی به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب صحیح است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده ۴۱۵ قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می شود که درحال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، درصلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدورحکم ورشکستگی دادستان یا مدیرتصفیه می تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر درمرجع کیفری تعقیب نماید وچنانچه قبل ازصدورحکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی، اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد ازموارد صدورقرار اناطه است.