نظریه شماره 7/98/673 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم رعایت قواعد صلاحیت ذاتی در صدور قرار عدم صلاحیت میان دادسراهای دو حوزه قضایی

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/673|شماره پرونده=ک 376–861–89|تاریخ نظریه=1398/09/30|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=صلاحیت ذاتی دادسراها}} '''نظریه شماره 7/98/673 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربار...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره 7/98/673 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم رعایت قواعد صلاحیت ذاتی در صدور قرار عدم صلاحیت میان دادسراهای دو حوزه قضایی: این نظریه به بررسی لزوم مراعات قواعد صلاحیت ذاتی بین دادسراهای مختلف در موارد صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار جرم مهمتر پرداخته است. براساس این نظریه، اعمال ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص رعایت قواعد صلاحیت ذاتی با توجه به مواد ۲۲ و ۲۶ این قانون در مورد دادسراها نیز الزامی است. بنابراین، دادسراها موظف هستند که طبق مواد ۲۱۸، ۳۱۰ و ۳۱۳ به اتهامات متعدد متهم به صورت توامان و یکجا رسیدگی کنند. در شرایطی که متهم مرتکب جرایم متعدد با صلاحیت ذاتی مختلف در حوزههای قضایی مختلف شده باشد، تحقیقات مربوط به هر جرم در دادسرای محل وقوع آن انجام میشود و از الزامات رسیدگی یکجا و توام خارج است.

نظریه مشورتی 7/98/673
شماره نظریه۷/۹۸/۶۷۳
شماره پروندهک ۳۷۶–۸۶۱–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۹/۳۰
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهصلاحیت ذاتی دادسراها


استعلام

س: آیا رعایت قواعد صلاحیت ذاتی بین دادسراهای دو حوزه قضایی در مورد صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار جرم مهمتر ضروری می باشد یا خیر./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اعمال ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص رعایت قواعد صلاحیت ذاتی با لحاظ مواد ۲۲ و ۲۶ قانون یادشده در مورد دادسراها نیز لازم الرعایه است. بنابراین دادسراها نیز طبق مواد ۲۱۸، ۳۱۰ و ۳۱۳ قانون مذکور، با رعایت صلاحیت ذاتی به اتهامات متعدد متهم به نحو توامان و یکجا رسیدگی می نمایند و در مواردی که متهم مرتکب جرایم متعدد با صلاحیت ذاتی مختلف شده باشد (مانند ارتکاب جرم مواد مخدر در یک حوزه قضایی و ارتکاب بزه کلاهبرداری در حوزه قضایی دیگر)، هر یک از دادسراهای محل وقوع جرم، تحقیقات جرم واقع شده در حوزه قضایی خود را انجام می دهند و از موارد رسیدگی یکجا و توام خارج است./ت