نظریه شماره 7/98/736 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی و حق شخص ثالث در مواجهه با عملیات اجرایی ثبت
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۸/۷۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیفی و حق شخص ثالث در مواجهه با عملیات اجرایی ثبت: بر اساس نظریه، در صورتی که ملکی تحت توقیف اشخاص ثالث باشد و توقیف از سوی اداره ثبت صورت گرفته باشد، خریدار براساس معامله مقدم خود میتواند دعوای توقف و ابطال عملیات ثبتی را اقامه کند. حکم به نفع معترض ثالث میتواند براساس بند ۴ ماده ۹۶ آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا اجرایی شود. در این شرایط، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک قابل استماع نیست تا زمانی که توقیف رفع نشده باشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۳۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۶۰–۷۳۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | الزام به تنظیم سند رسمی |
استعلام
زوجه در راستای وصول مهریه خود از زوج از طریق اداره ثبت اسناد اقدام می نماید مال منقول یا غیر منقولی که رسما به نام زوج است از طریق اجرای ثبت توقیف می گردد شخص ثالثی به مال بازداشت شده اظهار حق نموده و مدعی است که زوج قبل از توقیف اموال مذکور به موجب مبایعنامه ای آن را به وی واگذار و فروخته است نظر به اینکه مستند ادعای مذکور عادی بوده و با هیچ یک از بندهای ۹۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا منطبق نیست و شخص از دستور اجرای ثبت شکایتی نداشته بلکه به عملیات اجرای ثبت شکایت دارد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را به طرفیت زوج در دادگاه طرح می نماید حال خواهان برای متوقف نمودن اقدامات اجرایی اداره ثبت از جمله جلوگیری از مزایده از دادگاه چه درخواستی می تواند داشته باشد با ذکر مستند این دادگاه را ارشاد فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورتی که ملکی در توقیف اشخاص ثالث قرار داشته باشد، مادام که از آن رفع توقیف به عمل نیامده است، با عنایت به مواد ۵۶ و۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک قابل استماع نمی باشد. در فرض سوال که توقیف از ناحیه اداره ثبت بوده است، خریدار می تواند به لحاظ معامله مقدم خود دعوای توقف و ابطال عملیات ثبتی را اقامه نماید و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر یند ۴ ماده ۹۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷، رفتار می شود.