نظریه شماره 7/98/740 مورخ 1398/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط بازداشت محکوم علیه در صورت عدم فروش مال معرفی شده توسط شخص ثالث و عدم قبول محکوم له به قیمت پایه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۸/۷۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط بازداشت محکوم علیه در صورت عدم فروش مال معرفی شده توسط شخص ثالث و عدم قبول محکوم له به قیمت پایه: چنانچه شخص ثالث مالی برای محکوم علیه در راستای استیفای محکوم به معرفی کند و پس از دو بار مزایده، مال مذکور به فروش نرود و محکوم له نیز آن را به قیمت پایه قبول نکند، بازداشت محکوم علیه با تقاضای محکوم له مجوز قانونی ندارد. طبق قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اموال محکوم علیه باید برای استیفای محکوم به توقیف شود و اگر این امکان وجود نداشته باشد، بازداشت محکوم علیه جایز نیست. در این مورد، تا زمان شناسایی یا معرفی مال محکوم علیه، واحد اجرا تکلیف دیگری ندارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۳/۱–۷۴۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
استعلام
چنانچه شخص ثالثی مالی برای محکوم علیه در راستای استیفای محکوم به مستندا به تبصره ماده ۳۴ ماده قانون اجرای احکام مدنی معرفی کند و علیرغم برگزاری دو مرتبه مزایده مال به فروش نرود و محکوم له نیز مال را به قیمت پایه قبول نکند آیا با تقاضای محکوم له اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به محکوم علیه مجوز قانونی دارد یا خیر؟ در صورت عدم جواز اعمال ماده ۳ از قانون یاد شده با توجه به شرایط فوق الذکرتکلیف پرونده اجرا چه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرگاه شخص ثالثی مال خود را برای استیفای طلب محکوم له معرفی کند و پس از دو بار مزایده، مال به فروش نرفته و محکوم له نیز آن را به قیمت ارزیابی شده قبول نکند و مال به شخص ثالث مسترد شود، در صورتی که محکوم علیه نیز مالی برای استیفای طلب محکوم له نداشته باشد، بازداشت محکوم علیه جایز نیست؛ زیرا اولا، وفق ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، اموال محکوم علیه طبق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به، مثل و یا قیمت آن استیفاء می شود و در این مورد فرقی بین مالی که خود محکوم علیه معرفی کرده یا شخص ثالثی آن را به منظور استیفای طلب محکوم له معرفی کرده باشد، نیست و ثانیا، براساس صدر ماده ۳ این قانون چنانچه استیفای محکوم به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان ... در خصوص مورد استعلام استیفای طلب محکوم له از محل مال معرفی شده از طرف شخص ثالث مقدور بوده؛ اما محکوم له آن را قبول نکرده است؛ بنابراین بازداشت محکوم علیه با وصف مذکور، قانونی به نظر نمی رسد. ضمنا در این حالت تا زمان شناسایی یا معرفی مال محکوم علیه، واحد اجرا با تکلیف دیگری مواجه نیست.