نظریه شماره 7/98/77 مورخ 1398/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف دادگاه در خصوص توقف یا ادامه اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع بنا در صورت عدم تملک ملک توسط دستگاه اجرائی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۸/۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف دادگاه در خصوص توقف یا ادامه اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع بنا در صورت عدم تملک ملک توسط دستگاه اجرایی: مفاد تبصره الحاقی سال ۱۳۸۸ به ماده ۱ قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت ناظر به موردی است که دستگاه اجرایی که محکوم علیه واقع شده است، توقف حکم خلع ید و قلع و قمع را از دادگاه درخواست نماید تا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور دستور موقت (توقف اجرای حکم) نسبت به پرداخت یا ایداع قیمت روز املاک یاد شده اقدام بنماید. در این صورت دستگاه اجرایی موظف است ظرف شش ماه نسبت به تملک ملک، طبق مقررات قانونی یاد شده اقدام نماید و در صورت انقضاء این مدت و عدم تملک قانونی ملک، دستور توقف اجرای حکم منتفی میشود و مانعی برای اجرای حکم خلع ید یا قلع و قمع بنا وجود نخواهد داشت. بدیهی است لازمه تملک برابر قانون صدرالذکر، پرداخت قیمت ملک به مالک میباشد که ذیل تبصره الحاقی نیز به این امر تصریح دارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۷۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | خلع ید و قلع و قمع |
استعلام
به موجب دادنامه ای از این شعبه حکم بر محکومیت احدی از ادارات دولتی مبنی بر خلع ید به میزان ۱۵۴/۵۵ متر مربع و رفع تصرفات و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده در ملک موضوع پرونده صادر و رای بدوی در دادگاه تجدید نظر استان بوشهر تایید می گردد با درخواست محکوم له اجراییه نسبت به دادنامه بدوی صادر و بدلیل امتناع محکوم علیه از اجرای حکم مراتب به واحد اجرای احکام مدنی حکم جهت اجرای حکم اعلام می گردد پس از ثبت پرونده در اجراء اداره محکوم علیه طی لایحه ای به استناد قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۸۸/۲/۲ مجلس درخواست صدور دستور توقیف اجرای حکم و تعیین کارشناس جهت برآورد قیمت ملک نموده است با عنایت به اصرار محکوم له جهت اجرای حکم دستور فرمایید راجع به تکلیف دادگاه به ادامه عملیات اجرایی و متعاقبا اجرای حکم و یا دستور توقیف عملیات اجرایی و برآورد ارزش ملک توسط کارشناس و پرداخت به محکوم له را به این شعبه اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مفاد تبصره الحاقی سال ۱۳۸۸ به ماده ۱ قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ناظر به موردی است که دستگاه اجرایی که محکوم علیه واقع شده است، توقف حکم خلع ید و قلع و قمع را از دادگاه درخواست نماید تا ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور دستور موقت ( توقف اجرای حکم ) نسبت به پرداخت یا ایداع قیمت روز املاک یاد شده اقدام بنماید. در این صورت دستگاه اجرایی موظف است ظرف شش ماه نسبت به تملک ملک، طبق مقررات قانونی یاد شده اقدام نماید و در صورت انقضاء این مدت و عدم تملک قانونی ملک، دستور توقف اجرای حکم منتفی می شود و مانعی برای اجرای حکم خلع ید یا قلع و قمع بنا وجود نخواهد داشت . بدیهی است لازمه تملک برابر قانون صدرالذکر ، پرداخت قیمت ملک به مالک می باشد که ذیل تبصره الحاقی نیز به این امر تصریح دارد.