نظریه شماره 7/98/792 مورخ 1398/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضاد احتمالی بین مواد 92 و 121 آیین دادرسی کیفری در تایید قرار تامین کیفری بازپرس توسط دادستان

نظریه شماره ۷/۹۸/۷۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تضاد احتمالی بین مواد ۹۲ و ۱۲۱ آیین دادرسی کیفری در تایید قرار تامین کیفری بازپرس توسط دادستان: در بررسی تضاد احتمالی بین مواد ۹۲ و ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مشخص شد که ماده ۹۲ به تایید قرارهایی اشاره دارد که از سوی دادیار صادر شدهاند و تایید دادستان برای آنها ضروری است، در حالی که ماده ۱۲۱ بهطور جامعتر به لزوم اظهار نظر دادستان در خصوص تمام قرارهای منتهی به بازداشت اشاره دارد. این تفاوت نشان میدهد که برای قرارهای صادره توسط بازپرس، تایید دادستان فقط در موارد خاصی مورد نیاز است و عمدتا مربوط به بازداشت موقت میباشد که در ماده ۲۴۰ آمده است. در مورد سایر قرارها مثل کفالت و وثیقه، ماده ۲۲۶ اجازه اعتراض به اصل قرار یا عدم پذیرش آنها را فراهم کرده و هدف، تعیین تکلیف سریع برای متهمانی است که بازداشت موقت علیه آنها صادر شده است.

شماره نظریه	۷/۹۸/۷۹۲
شماره پرونده	۹۸–۱۶۸–۷۹۲ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۶/۰۵
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	قرار تامین کیفری

استعلام

آیا بین مواد ۹۲ و ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از حیث اظهار نظر دادستان در خصوص قرار تامین کیفری کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت متهم صادر توسط بازپرس تعارض وجود دارد یا خیر؟ با این توضیح که در ماده ۹۲ صرفا قرارهای تامین کیفری منتهی به بازداشت متهم صادره از ناحیه دادیار باید به تایید دادستان برسد لکن در ماده ۱۲۱ به طور اطلاق بیان شده که قرار تامین منتهی به بازداشت متهم باید جهت اظهار نظر دادستان ارسال گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا– ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ضرورت تایید قرارهای نهایی و قرار تامین منتهی به بازداشت صادره از ناحیه دادیار توسط دادستان است و ارتباطی به بازپرس ندارد. بدیهی است که در خصوص قرارهای تامین صادره از سوی بازپرس که منتهی به بازداشت متهم می شود، غیر از قرار بازداشت موقت موضوع ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قرار تامین موضوع ماده ۱۲۱ این قانون، اخذ موافقت دادستان لازم نمی باشد.

ثانیا– مستنبط از مواد ۹۲، ۲۲۶ و ۲۴۰ و ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منظور از بازداشت متهم در ماده ۱۲۱ آن قانون، بازداشت موقت است و در مورد سایر قرارها از جمله کفالت و وثیقه که منتهی به بازداشت شده، حسب صراحت ذیل ماده ۲۲۶ قانون مذکور، متهم می تواند نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند و ذکر مراتب در ماده ۱۲۱ این قانون به جهت تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمی است که قاضی مجری نیابت در مورد او قرار بازداشت موقت صادر کرده است و در اینجا مقنن اراده خود را بر تعیین صلاحیت برای دادستان محل اجرای نیابت درخصوص اعلام نظر پیرامون قرار بازداشت موقت صادره از سوی بازپرس، اعلام داشته است.