نظریه شماره 7/98/811 مورخ 1398/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم قلع و قمع در مواردی که بخشی از بنا غیرقابل جدا شدن است و تاثیر آن بر کل ساختمان

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۸۱۱|شماره پرونده=ح ۱۱۸–۱/۳–۸۹|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۹/۱۷|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=اجرای احکام مدنی}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۸۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۸/۸۱۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای حکم قلع و قمع در مواردی که بخشی از بنا غیرقابل جدا شدن است و تاثیر آن بر کل ساختمان: حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفهای جز اجرای حکم صادره ندارد. بدیهی است اجرای حکم قلع و قمع بخشی از ملک باید با رعایت اصول فنی و همه احتیاطات لازم و استفاده از متخصصان امر و وسایل و تجهیزات مناسب انجام شود. ضمنا مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب، مربوط به زمان رسیدگی و پیش از صدور حکم و منصرف از زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا میباشد.

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۱۱
شماره نظریه۷/۹۸/۸۱۱
شماره پروندهح ۱۱۸–۱/۳–۸۹
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۹/۱۷
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهاجرای احکام مدنی


استعلام

احتراما طبق مفاد اجراییه دادگاه حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنا با کسب نظر کارشناس صادر نموده است که پس از مشاهدات بنای مذکور یک ساختمان ۴ طبقه بوده است که متراژ کلی طبقات آن حدود ۹۰ متر می باشد و میزان متراژ متعلق به محکوم لهم ۳۲ متر می باشد که وفق نظر کارشناس قلع و قمع ۳۲ متر به دلیل عدم استحکام بنا به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود و تمام بنا فرو خواهد ریخت لذا در حال حاضر از طرفی حکم به قلع و قمع بنای غصبی صادر و دادگاه بر آن تاکید داشته است و از طرف دیگر صرف قلع و قمع بنا به میزان ۳۲ متر ممکن نخواهد بود و سایر قسمت های بنا که مورد حکم نیست نیز تخریب خواهد شد در این فرض در خصوص وظیفه ی اجرای احکام مدنی در خصوص اجرای رای نظر خود را بیان فرمایید./ع


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم قطعی و لازم الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه ای جز اجرای حکم صادره ندارد. بدیهی است اجرای حکم قلع و قمع بخشی از ملک باید با رعایت اصول فنی و همه احتیاطات لازم و استفاده از متخصصان امر و وسایل و تجهیزات مناسب انجام شود. ضمنا مقررات ماده واحده لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷/۵/۱۳۵۸ شورای انقلاب، مربوط به زمان رسیدگی و پیش از صدور حکم و منصرف از زمان اجرای حکم قطعی و لازم الاجرا می باشد