نظریه شماره 7/98/836 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای قلع و قمع مستحدثات به صورت اداری یا قضایی بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

نظریه شماره ۷/۹۸/۸۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای قلع و قمع مستحدثات بهصورت اداری یا قضایی بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها: در پاسخ به استعلامی مربوط به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، نظریه مشورتی بر این است که در صورت تغییر کاربری غیرمجاز و بدون مجوز از کمیسیون مربوطه، قلع و قمع بنا و مستحدثات باید پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم توسط دادگاه کیفری انجام شود. همچنین، اجرای احکام کیفری عموما بر عهده دادستان و در موارد خاص بر عهده مامورین جهاد کشاورزی با نظارت قضایی قرار داده شده است. تغییر کاربری اراضی و باغها به عنوان جرم آنی تلقی شده و با رعایت شرایط قانونی ممکن است مشمول مرور زمان گردد.

شماره نظریه	۷/۹۸/۸۳۶
شماره پرونده	۹۸–۱۹۲–۸۳۶ ع
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۶/۲۶
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	اجرای احکام کیفری

استعلام

احتراما همان گونه که مستحضر می باشید برابر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مامورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و یا دادگاه ارسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت را به حالت سابق اعاده نمایند از آن جا که در حاضر برخی از مسحدثات ایجاد شده توسط مالکین مربوط به ماهها یا سنوات گذشته بوده و بعضا به طور متوسط شروع ساخت آنها در بازه زمانی یک یا دو یا سه سال گذشته بوده و از تاریخ توقف عملیات ساخت و ساز آنها یک یا دو یا سه سال سپری گردیده و عملیات احداث و ساخت و ساز آنها به هر دلیلی متوقف گردیده و ساختمان به صورت نیمه کاره باقی مانده و لکن عرفا در حال ساخت محسوب می گردند و اما مالکین و یا وکلای آنها و یا نمایندگان جهاد کشاورزی با استناد به مقررات مرور زمان موضوع را از شمول تبصره ۲ ماده ۱۰ خارج و منطبق با ماده ۳ همان قانون قلمداد نموده و منوط به رسیدگی قضایی در محاکم و صدور حکم می دانند و این مصادیق را به لحاظ توقف عملیات ساخت مشمول تبصره مذکور نمی دانند لهذا خواهشمند است این معاونت را نسبت به امکان یا عدم امکان اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰ یعنی قلع و قمع مستحدثات در این قسم موارد با دستور اداری و بدون رسیدگی قضایی در محاکم دلالت و ارشاد و صراحتا اظهار عقیده و راهنمایی فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به ماده ۳ اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶، هیات عمومی دیوان عالی کشور چنان چه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون به صورت غیر مجاز، یعنی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، صدور حکم قلع و قمع بنا و مستحدثات به تبع جرم، وظیفه دادگاه کیفری رسیدگی کننده به جرم است. بنابراین، قلع و قمع بنا موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور توسط ماموران جهاد کشاورزی با توجه به مواد ۳ و۱۰ این قانون پس از اعلام به مراجع قضایی و صدور حکم امکان پذیر است.

ثانیا، طبق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴)، اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و طبق تبصره ۳ این ماده اجرای احکام کیفری صادره از دادگاه های بخش بر عهده رییس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی البدل است؛ اما قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با الصلاحات بعدی، اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا را بر عهده ماموران جهاد کشاورزی قرار داده است و به همین علت کلمه راسا در این تبصره به کار رفته است و حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد، حضور نماینده دادگاه از باب نظارت دادستان یا دادگاه در اجرای حکم مذکور است.

ثالثا، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، از جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادی جرم مذکور در همان زمان که کاربری تغییر داده شده، واقع شده است و لذا با حصول شرایط مقرر در قانون، می تواند مشمول مرور زمان باشد.