نظریه شماره 7/98/839 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دولت در پرداخت عوض یا قیمت اراضی ملی در خصوص مالکیت قطعی افراد بر اساس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۸/۸۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دولت در پرداخت عوض یا قیمت اراضی ملی در خصوص مالکیت قطعی افراد بر اساس قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی: در صورتی که ملکی قبلا به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام گردد و سپس در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود، اگر حکم قطعی به نفع مالکیت خصوصی صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن موظف است طبق تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی، عین زمین یا عوض آن را به مالک بپردازد. اداره منابع طبیعی مکلف است در صورت عدم امکان استرداد زمین، عوض یا قیمت زمین را براساس نظریه کارشناسی پرداخت نماید.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۳۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۸۳–۸۳۹ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق اراضی |
| محور نظریه | ملک در اراضی ملی |
استعلام
آیا منظور دولت در تبصره ذیل ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی با عنایت به فراز اول ماده ۹ قانون وزرات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است.
احتراما دعوی اشخاص به طرفیت این اداره کل و اداره کل منابع طبیعی استان اردبیل به خواسته های متعدد (اثبات و احراز مالکیت،ابطال سند مالکیت دولت،پرداخت معوض، استرداد عین و تحویل ملک) در محاکم عمومی و تجدید نظر مطرح و رسیدگی واقع می گردد. اداره منابع طبیعی با عنوان نمودن مطالب انحرافی سعی در عدم تمکین در اجرای قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی که قانون اختصاصی وزارتخانه متبوع خودش هست می نماید مدعی است در موارد اثبات اشتباه در تشخیص ملی بودن پرداخت حقوق مالکانه باید توسط اشخاص و ادارات صورت گیرد اولا قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تایید شورای نگهبان رسیده که به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون مذکور چنانچه اشخاص حکمی قطعی مبنی بر اثبات مالکیت از مراجع قضایی دریافت نموده باشند، دولت (در قانون مذکور منظور از دولت، وزارت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی است چون متولی قانون وزارت مذکور می باشد) با نمایندگی منابع طبیعی مکلف شده است در صورت امکان، عین زمین را و چنانچه امکان پذیر نباشد، عوض زمین یا قیمت آن را به صاحبان زمین پرداخت نماید. نظر به این که اراضی ملی داخل حریم قانونی مطابق ماده ۱۰ قانون زمین شهری به نام سازمان ملی زمین و مسکن انتقال می یابد، در ما نحن فیه مشمول فراز آخر تبصره یک ماده ۹ قانون مذکور بوده و امکان اعاده عینی با توجه به نقل انتقال رسمی مقدور نمی باشد لذا اداره منابع طبیعی ملزم به پرداخت عوض یا قیمت آن است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورتی که ملکی قبلا به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، ملی اعلام شود و سپس در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ و ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۷۱ به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازی و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گیرد، چنان چه با اعتراض ذی نفع به برگ تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذی نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این صورت با رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت نماید.