نظریه شماره 7/98/853 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در اجرای آراء قطعی جرایم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری و اختلاف صلاحیت میان حوزه قضایی بخش و دادسرای شهرستان
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۸/۸۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح در اجرای آراء قطعی جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری و اختلاف صلاحیت میان حوزه قضایی بخش و دادسرای شهرستان: با استناد به مواد ۲۹۹، ۳۳۷ و ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی، و با در نظر گرفتن محدودیت دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم ماده ۳۰۲ این قانون، صرفا به مرحله تحقیق مربوط میشود، اجرای حکم صادره از دادگاه کیفری یک بر عهده دادسرای شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست است. این امر از شمول تبصره ۳ ماده ۴۸۴ که به اجرای احکام دادگاه بخش نظر دارد، خارج است.
شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۵۳ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۸–۲۵–۸۵۳ ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
محور نظریه | اجرای احکام جرایم |
استعلام
مرجع صالح در اجرای آراء قطعی جرایم موضوع ماده ۳۰۲ از قانون آیین دادرسی کیفری که محل وقوع جرم در حوزه قضایی بخش می باشد کدام مرجع است حوزه قضایی بخش یا دادسرای مربوطه؟ طبق تصریح ماده ۲۴ از قانون آیین دادرسی کیفری در حوزه قضایی بخش وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل می باشد و یکی از وظایف دادستان نیز اجرای دادنامه می باشد و همچنین طبق اصل کلی مرجع صالح در اجرای دادنامه محل وقوع جرم می باشد مگر اینکه قانون تصریح به این امر نماید و همچنین ماده ۳۳۷ از قانون آیین دادرسی کیفری صرفا صدور کیفرخواست را بر عهده دادستان شهرستان قرارداده است.
لذا با توجه به اختلاف حاصله فی ما بین حوزه قضایی بخش و دادسرای شهرستان نسبت به ارایه پاسخ در راستای حل اختلاف اقدام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از مواد ۲۹۹، ۳۳۷ و ۴۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی و با عنایت به این که حدود دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ این قانون در فرایند دادرسی کیفری، صرفا ناظر به مرحله تحقیق می باشد، لذا در فرض سوال با توجه به مراتب مذکور و اطلاق ماده ۴۸۴ قانون یادشده، اجرای حکم صادره از دادگاه کیفری یک بر عهده دادسرای شهرستان تنظیم کننده کیفرخواست است و موضوع از قلمرو شمول تبصره ۳ این ماده که ناظر به اجرای احکام صادره ازسوی دادگاه بخش است، خارج می باشد.