نظریه شماره 7/98/854 مورخ 1398/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت محلی مراجع قضایی در رسیدگی به اتهامات مرتبط با زندان های قزل حصار و رجائی شهر
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۸/۸۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین صلاحیت محلی مراجع قضایی در رسیدگی به اتهامات مرتبط با زندانهای قزل حصار و رجایی شهر: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با توجه به قوانین اساسی و آیین دادرسی کیفری، تعیین صلاحیت محلی مراجع قضایی باید با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری انجام شود. بر این اساس، اتهامات متهمان باید در دادگاهی مورد رسیدگی قرار گیرد که جرم در حوزه آن واقع شده باشد. در خصوص استعلام انجامشده، اصل بر این است که رسیدگی به اتهام متهم با رعایت ضوابط تقسیمات کشوری در دادگاه صالح انجام گیرد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۵۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۸۵۴ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت محلی دادگاهها |
استعلام
احتراما همان گونه که مستحضرید موافقت ریاست محترم قوه قضاییه طی نامه شماره۱۰۳۰/۲۰۲۱۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۵/۹۶ حوزه قضایی زندان های قزل حصار و رجایی شهر از شهرستان کرج و همچنین حوزه قضایی زندان بزرگ تهران از بخش فشافویه به طور کامل از نظر صلاحیت محلی منفک و به حوزه قضایی شهرستان تهران ملحق و مقرر گردید تا کلیه امور کیفری مرتبط با زندان های مذکور در دادسرا و دادگاه های کیفری و تجدید نظر تهران مورد رسیدگی قرار گیرد و لیکن اخیرا تعداد زیادی از شعبات دادسرای تهران از پذیرش صلاحیت خودداری و پرونده ها را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعب دیوان نیز با ذکر استدلالی پرونده را به دادسرای کرج احاله می نمایند. مقتضی است دستور فرمایید موضوع صلاحیت مراجع قضایی تهران در رسیدگی به تخلفات زندانیان زندان های مذکور را از جهات مختلف حقوقی و قانونی بررسی و نتیجه را جهت استحضار معاون اول محترم قوه قضاییه به این اداره کل اعلام نمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است و وفق ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۶ آیین نامه اجرایی این قانون اصلاحی ۹/۱۱/۱۳۸۱ تعیین قلمرو محلی مراجع قضایی با رعایت ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری (بخش، شهرستان و استان) باید صورت پذیرد؛ بنابراین با لحاظ ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه آن واقع شده باشد و لذا در فرض استعلام، اصولا رسیدگی به اتهام متهم باید با رعایت ضوابط تقسیمات کشوری در دادگاه صالح صورت پذیرد.