نظریه شماره 7/98/857 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر و تعلیق مجازات در ادغام آرا براساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۸/۸۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر و تعلیق مجازات در ادغام آرا براساس ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: در ارتباط با قابلیت تجدیدنظر و تعلیق مجازات رای صادر شده در دادگاه بدوی براساس ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، نظریه مشورتی ارایه شده از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تایید میکند که برای بررسی قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی، به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی رجوع میشود. بنابراین، آرای دادگاههای کیفری قابلیت تجدیدنظر و فرجام دارند و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی هستند. همچنین، تعلیق و تخفیف مجازات تحت مادههای مرتبط از قانون مجازات اسلامی امکانپذیر است و دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی، با رعایت مقررات مربوط، میتواند اقدام به تعلیق یا تخفیف مجازات نماید.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۵۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۸۵۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ادغام آرا و تعلیق مجازات |
استعلام
مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایید آیا رای صادر شده در دادگاه بدوی در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری جهت ادغام آرا قطعی می باشد یا قابل تجدید نظرخواهی؟ در مورد امکان تعلیق مجازات دادنامه موضوع ماده مذکور نیز اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– با توجه به این که در مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای مواد مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابلیت تجدید نظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون صدرالذکر) قطعی است. بنابراین در مواردی که رای صادره در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون فوق الذکر حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام خواهی است، اعمال مقررات ماده ۴۴۲ قانون یاد شده که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است.
۲– مستنبط از مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۱۳۴ و تبصره ۳ آن و ماده ۱۳۹ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد و تکرار حسب مورد، با لحاظ مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اخیرالذکر این است که در فرض سوال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و تعلیق و محدودیت های ناظر به این دو نهاد ارفاقی، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی است و مطابق عمومات مذکور در قانون رفتار می شود. بنابراین در فرض استعلام، تعلیق و تخفیف مجازات، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می کند.