نظریه شماره 7/98/87 مورخ 1398/02/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تشکیل دادگاه انقلاب با حضور دو دادرس علی البدل بدون رئیس شعبه در جرایم مستوجب مجازات های ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۸۷|شماره پرونده=۹۸–۱۶۸–۸۷ ک|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۲/۰۹|موضوع نظریه=آیین دادرسی کیفری|محور نظریه=تشکیل دادگاه انقلاب}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی ق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۸/۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تشکیل دادگاه انقلاب با حضور دو دادرس علیالبدل بدون رییس شعبه در جرایم مستوجب مجازاتهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: در پاسخ به استعلام مطرحشده درباره امکان تشکیل دادگاه انقلاب در شهرستان جهت رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها در بندهای الف، ب، پ، و ث ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به تبصره ماده ۲۹۷ و تبصره ۲ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این امکان را تایید میکند. بر این اساس، دادگاه انقلاب در این موارد میتواند تنها با حضور دو دادرس علیالبدل بدون حضور رییس شعبه نیز رسمیت یابد و به جرایم مربوطه رسیدگی نماید.

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۸۷
شماره نظریه۷/۹۸/۸۷
شماره پرونده۹۸–۱۶۸–۸۷ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۲/۰۹
موضوع نظریهآیین دادرسی کیفری
محور نظریهتشکیل دادگاه انقلاب


استعلام

آیا امکان تشکیل دادگاه انقلاب در شهرستان جهت رسیدگی به جرایمی که مستوجب مجازات مندرج در بندهای الف ، ب، پ ، ث ماده ۳۰۲ می باشد بر اساس ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری با حضور دو نفر از همکاران قضایی که ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب


دارند و بدون حضور رییس شعبه و مستشار وجود دارد یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به تصریح تبصره ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک را در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند، جاری دانسته و با لحاظ تبصره ۲ ماده ۲۹۶ قانون فوق الذکر که دادرس علی البدل در دادگاه کیفری یک حسب مورد می تواند به جای رییس یا مستشار انجام وظیفه کند، بنابراین، در فرض سوال تشکیل جلسه دادگاه انقلاب در جرایم موجب مجازات موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ قانون مارالذکر با حضور دو دادرس علی البدل دادگاه انقلاب بلامانع است و این دادگاه در این موارد با دو عضو مذکور نیز رسمیت می یابد.