نظریه شماره 7/98/89 مورخ 1398/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعیین مجازات تعزیری بر اساس قانون کار و قانون مجازات اسلامی برای کارفرما در صورت فوت یا آسیب کارگر ناشی از حادثه کارگاه

نظریه شماره ۷/۹۸/۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعیین مجازات تعزیری بر اساس قانون کار و قانون مجازات اسلامی برای کارفرما در صورت فوت یا آسیب کارگر ناشی از حادثه کارگاه: در این نظریه به بررسی سوالی در مورد امکان صدور حکم برای کارفرما در صورت وقوع فوت یا آسیب به کارگر به دلیل تخلف از وظایف قانونی پرداخته شده است. نظریه مشورتی بیان میکند که قانون کار به عنوان قانون خاص تعیینکننده مجازات متخلفان در حوادث ناشی از کار است و این قانون با وجود تصویب قانون تعزیرات عام بعد از آن، نسخ نمیشود. در نتیجه، مجازات متخلفان بر اساس قانون کار تعیین میشود. همچنین توضیح داده شده که در صورت تخلف کارفرما، تشدید مجازات در صورت تکرار تخلف اعمال میشود و این به وقوع حادثه خاصی مشروط نیست.

شماره نظریه	۷/۹۸/۸۹
شماره پرونده	۹۸–۱۰۸–۸۹ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۳/۰۱
موضوع نظریه	حقوق کار
محور نظریه	مجازات تعزیری کارفرما

استعلام

چنانچه ضمن یک حادثه کار در کارخانه ای که کرارا چنین حوادثی در آن رخ می دهد کارگری فوت کند با توجه به اینکه در ماده ۱۷۱قانون کار قید شده که ..در صورتی که تخلف از انجام وظایف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مقرر در این فصل نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید آیا دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به پرداخت جزای نقدی وفق ماده ۱۷۶ قانون مذکور مطابق ماده ۶۱۶ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز مجازات تعزیری تعیین نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا مطابق ماده ۹۱ قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه کارفرمایان و مسیولان کارگاه ها مکلف هستند مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، بر اساس مقررات حفاظتی و بهداشتی محیط کار را رعایت کنند. ماده ۱۷۱ قانون مذکور نیز در صورت وقوع هرگونه حادثه ای که در اثر تخلف از انجام تکالیف قانونی منجر به نقص عضو و یا فوت کارگر شود، مطابق مجازات های مندرج در فصل یازدهم این قانون (مواد ۱۷۱ الی ۱۸۶) قابل مجازات دانسته است. همچنین ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده ۹۱ در ماده ۱۷۶ این قانون تعیین شده است. بر این اساس هرچند تعیین نوع فوت یا نقص عضو حادثه دیده از نظر عمدی یا غیرعمدی و خطای محض و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی در قانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما از نظر میزان مجازات تعزیری، با توجه به اینکه قانون کار با لحاظ مرجع وضع آن، قانون خاص بوده و قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قانون عام موخر می باشد، قانون خاص مقدم را نسخ نمی کند. بنابراین، مجازات مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت مقررات قانون کار مطابق این قانون تعیین خواهد شد.

ثانیا مطابق قسمت پایانی ماده ۱۷۱ قانون مذکور که به موجب آن، دادگاه مکلف گردیده است علاوه بر مجازات های مندرج در فصل یازدهم، نسبت به نقص عضو و فوت طبق قانون تعیین تکلیف نماید. منظور از آن، همان دیه و خسارت های قانونی است. بنابراین برای رفتار واحد مقصر حادثه ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی (به ویژه با در نظر گرفتن قوانین جزایی حاکم در زمان تصویب قانون کار)، نمی توان از دو جهت مجازات تعزیری تعیین کرد.

ثالثا در خصوص عدم رفع تخلف کارفرمایان و مسیولان کارگاه ها، در مواد مختلف این قانون از جمله شق اخیر ماده ۱۷۶، عمل مرتکب را تکرار تخلف تلقی کرده و مجازات آن را تشدید نموده است و اعمال تشدید مجازات که در راستای تکرار جرم مشخص شده است، لزوما مشروط به وقوع حادثه ناشی از کار نیست.