نظریه شماره 7/98/895 مورخ 1398/06/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم جواز کنترل ارتباطات مخابراتی توسط قاضی اجرای احکام مدنی برای یافتن محل اختفای محکوم علیه مدنی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۸/۸۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم جواز کنترل ارتباطات مخابراتی توسط قاضی اجرای احکام مدنی برای یافتن محل اختفای محکومعلیه مدنی: با استناد به اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، کنترل ارتباطات مخابراتی افراد عموما ممنوع بوده و تنها در شرایط خاص و با مجوز قانونی مشروط میشود. این نظریه به این نتیجه میرسد که برای یافتن محکومعلیه مدنی، قاضی اجرای احکام مدنی اجازه کنترل ارتباطات را ندارد، زیرا چنین اختیاری در قانون برای موارد مدنی پیش بینی نشده است. لذا هرگونه اقدام در این راستا خارج از حیطه اختیارات قاضی اجرای احکام مدنی بوده و مشمول قوانین جزایی نمیگردد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۸۹۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۳/۱–۸۹۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | کنترل ارتباطات مخابراتی |
استعلام
احتراما با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آیا کنترل ارتباطات مخابراتی (رد یابی و نقطه زنی) توسط قاضی اجرای احکام مدنی برای یافتن محل اختفای محکوم علیه مدنی مجاز است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده ی ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و در سایر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، چنین اجازه ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است.