نظریه شماره 7/98/902 مورخ 1398/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت محاکم در رسیدگی به اعتراض به برگ جریمه اداره کار برای به کارگیری اتباع بیگانه

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۸/۹۰۲|شماره پرونده=۹۸–۱۰۸–۹۰۲ ع|تاریخ نظریه=۱۳۹۸/۰۶/۲۳|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=برگ جریمه اداره کار}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۹۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ اداره کل حقوقی...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۸/۹۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت محاکم در رسیدگی به اعتراض به برگ جریمه اداره کار برای به کارگیری اتباع بیگانه: با توجه به بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعتراض به برگ جریمه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت به کارگیری غیرمجاز اتباع خارجه، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. جریمه مذکور ماهیت کیفری ندارد و باید تحت مقررات حقوقی رسیدگی شود. همچنین هزینه دادرسی باید بر اساس دعاوی غیرمالی محاسبه شود و در صورت وجود اشکال قانونی در برگ جریمه، دادگاه میتواند نسبت به ابطال یا اصلاح آن اقدام کند.

نظریه مشورتی ۷/۹۸/۹۰۲
شماره نظریه۷/۹۸/۹۰۲
شماره پرونده۹۸–۱۰۸–۹۰۲ ع
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۶/۲۳
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهبرگ جریمه اداره کار


استعلام

رسیدگی به برگ جریمه اداره کار (موضوع به کارگیری اتباع بیگانه بند ب ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) در صلاحیت محاکم حقوقی است یا کیفری ۲؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (که به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ گردیده است.) و لحاظ ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ آرای وحدت رویه شماره ۲۲۲ مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۸۲ و شماره ۷۲ مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۸۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به رسیدگی به اعتراض کارفرمایان نسبت به برگه جریمه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (در خصوص به کارگیری غیر مجاز اتباع خارجه) دادگاه عمومی حقوقی دادگستری است؛ زیرا جریمه مذکور ماهیتا وصف کیفری ندارد و لذا باید طبق مقررات مربوط به امور حقوقی مورد رسیدگی واقع شود و با توجه به جنبه غیر مالی اعتراض مزبور، هزینه دادرسی بر اساس دعاوی غیر مالی باید دریافت شود. همچنین چنانچه دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعوای کارفرمایان، برگ جریمه صادره را مواجه با اشکال قانونی تشخیص دهد باید حسب مورد نسبت به صدور حکم در خصوص ابطال یا اصلاح آن اقدام نماید.