نظریه شماره 7/98/922 مورخ 1398/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف مزایده در صورت پرداخت محکوم به یا معرفی مال توسط محکوم علیه یا وثیقه گذار

نظریه شماره ۷/۹۸/۹۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف مزایده در صورت پرداخت محکوم به یا معرفی مال توسط محکوم علیه یا وثیقه گذار: این نظریه به بررسی سوالاتی پیرامون اجرای احکام مدنی و نحوه برخورد با مواردی میپردازد که محکوم علیه یا وثیقهگذار پس از معرفی مال یا پرداخت محکوم به قبل از مزایده، درخواست لغو عملیات اجرایی را دارند. بر اساس نظریه، امکان صدور دستور جلب محکوم همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقهگذار موجود است و مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری بر این موارد حاکم میباشد. همچنین، پرداخت محکوم به پس از مزایده، تغییری در وضعیت حقوقی ایجاد نمیکند، مگر با رضایت برنده مزایده.

شماره نظریه	۷/۹۸/۹۲۲
شماره پرونده	۹۸–۲۵–۹۲۲ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۷/۰۱
موضوع نظریه	اجرای احکام مدنی
محور نظریه	معرفی مال قبل از مزایده

استعلام

موضوع: پرداخت محکوم به و معرفی مال و تحویل محکوم علیه قبل از مزایده

احتراما اگر در راستای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار وثیقه یا کفالت برای محکوم علیه صادر گردد و پس از اخطار به کفیل و وثیقه گذار و سپس صدور دستور وصول محکوم به از محل آن اقدام به توقیف مال آنها شود و مراحل مزایده انجام گردد و در این حین محکوم علیه شخصا و یا به توسط کفیل یا وثیقه گذار به اجرای احکام معرفی گردد .

۱–آیا جلب و حبس ایشان پس از اقدامات مذکور صحیح می باشد و در صورت حبس محکوم علیه اقدامات اجرای احکام در خصوص وثیقه یا کفالت چه می باشد آیا احکام مندرج در قوانین کیفری در خصوص وثیقه و کفالت در خصوص موضوع ماده ۳ نیز جاری است؟

۲–آیا پرداخت وجه نقدی محکوم به توسط محکوم علیه پس از مزایده مانع تحویل مال به برنده ی مزایده می گردد؟

۳–اگر وثیقه گذار پس از مزایده اقدام به پرداخت نقدی محکوم به و یا معرفی محکوم علیه نماید تکلیف اجرای احکام و مزایده چیست؟

۴–اگر محکوم به عین معین باشد و در راستای اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به وصول مثل یا قیمت آن اقدام شود و سپس در مراحل پایانی وصول مثل یا قیمت محکوم به عین معین کشف یا توسط محکوم علیه معرفی و تحویل اجرا گردد در این خصوص تکلیف اجرای احکام چیست؟ آیا الزامی در قبول عین معین توسط اجرا و محکوم له وجود دارد؟

۵–آیا با این استدلال که وثیقه و کفالت مندرج در ماده مذکور نسبت به محکوم به می باشد وثیقه ی مال بر خلاف قوانین کیفری که نسبت به متهم وثیقه شخص می باشد با وصول محکوم به از کفالت و وثیقه رفع توقیف نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– اولا، ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، امکان صدور دستور جلب محکوم را همزمان با صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار برای تسلیم محکوم تجویز نموده است. بنابراین با عنایت به ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرارهای تامینی مذکور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است، در فرض سوال نیز امکان صدور دستور جلب محکوم، همزمان با اخطار به کفیل یا وثیقه گذار وجود دارد.

ثانیا، هرگاه محکوم یا ثالث در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مالی را به عنوان وثیقه معرفی نماید و سپس در اجرای ذیل تبصره یادشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم تسلیم نشود، امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و حبس محکوم پس از فرجه مذکور تاثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز ناظر به زمانی است که محکوم در فرجه قانونی حاضر شود. شایسته ذکر است در رسیدگی های کیفری که برابر ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ پس از حضور متهم، از دستور سابق رفع اثر و دادستان دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است؛ در حالی که در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون صدرالذکر، بقای قرار تامین فاقد موضوعیت است. بنابراین اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در خصوص موارد مشمول ذیل تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، فاقد موقعیت قانونی است. مفاد ماده ۷۴۰ قانون مدنی موید این نظر است.

ثالثا: در صورت حبس محکوم، با توجه به این که امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه فراهم است، قاضی مربوط به محض صدور دستور استیفای آن از محل وثیقه باید دستور جلب محکوم را لغو نماید و اگر جلب شده و یا خود را تسلیم کرده باشد، باید وی را آزاد نماید؛ زیرا با وجود مالی که امکان استیفای محکوم به از آن فراهم است، بازداشت محکوم منتفی است. اما در خصوص کفالت، چون استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی تنها پس از اخذ آن امکان پذیر است و ممکن است بنا به دلایلی مانند اعسار کفیل، این امکان کلا یا جزیا فراهم نشود، بنابراین صرف دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از وجه الکفاله مورد تعهد کفیل، موجب لغو دستور جلب یا آزادی محکوم نمی باشد.

رابعا، منظور از عبارت و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است مذکور در ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون صدرالذکر، آن دسته از مقررات آیین دادرسی کیفری راجع به دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی است که در خصوص محکومیت های مالی که صرفا جنبه مدنی دارند قابل اعمال است؛ مانند بندهای الف ، ب ، پ و ث ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

۲ و ۳– در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، درخواست بعدی محکوم یا وثیقه گذار مبنی بر کان لم یکن نمودن آن با پرداخت محکوم به، قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت برنده مزایده و ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی حاوی حکمی استثنایی است که نمی توان بر اساس آن قاعده ای عام استخراج نمود.

۴– حکم موضوع ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مبنی بر توقیف اموال محکوم علیه و استیفای محکوم به یا مثل یا قیمت آن از محل اموال محکوم علیه در صورت تعذر رد عین محکوم به در مقام اجرای حکم، جانشین و بدل از استیفای عین محکوم به است؛ لذا در فرض سوال که پیش از ختم عملیات اجرایی ناظر به استیفای محکوم به (وصول آن) عین معین محکوم به کشف یا توسط محکوم علیه به قسمت اجرا تحویل می گردد (زوال مانع)، ادامه عملیات اجرایی ناظر به استیفای محکوم به از مثل یا قیمت اموال متعلق محکوم منتفی است و با عنایت به ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و تبصره ماده ۲ قانون موصوف، مرجع مجری حکم مکلف به اخذ محکوم به عین معین و تسلیم آن به محکوم له (عاد الممنوع) است.

۵– هدف از اخذ وثیقه یا کفالت در تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل آن هاست ؛ لذا در فرض سوال که محکوم به وصول شده است (تحصیل حاصل)، موجبی برای بقای کفالت و وثیقه وجود نداشته و از آن رفع اثر می گردد.