نظریه شماره 7/98/923 مورخ 1398/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قابلیت توقیف وجوه شهرداری نزد بانک ها و الزام شهرداری به پرداخت قیمت عادله املاک تصرف شده
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۸/۹۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی قابلیت توقیف وجوه شهرداری نزد بانکها و الزام شهرداری به پرداخت قیمت عادله املاک تصرفشده: نظریه مشورتی به بررسی موضوع قابلیت توقیف وجوه شهرداری نزد بانکها بدون رعایت مهلت مقرر در قانون و الزام شهرداری به پرداخت قیمت عادله املاک تصرفشده توسط شهرداری میپردازد. در پاسخ به استعلامات مطرحشده، نظریه اذعان دارد که وجوه موجود در حسابهای شهرداری در بانکها خارج از چارچوب ماده واحده قانون ۱۳۶۱ قابل توقیف نیست و مواردی که شهرداری پس از تصرف ملک، قیمت عادله آن را در مدت مقرر پرداخت نکرده باشد، مشمول منع توقیف اموال نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، امکان توقیف و وصول محکومبه از طریق اجرای احکام دادگاه وجود دارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۲۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۳/۱–۹۲۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | توقیف اموال شهرداری |
استعلام
۱–با توجه به حذف کلمه بانک ها در قانون راجع به رفع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ اصلاحی ۱۳۸۹ آیا وجوه شهرداری نزد بانک ها بدون رعایت مهلت مقرر در قانون مذکور امکان پذیر می باشد؟
۲–چنانچه شهرداری به لحاظ فوریت اجرای طرح از باب ضرورت ملکی را تصرف نموده و ظرف سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت قیمت عادله اقدام ننماید و به همین جهت مالک علیه شهرداری طرح دعوی نماید وحکم قطعیت به نفع وی صادر شود آیا قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب ۱۳۶۱ اصلاحی ۱۳۸۹ قابل اعمال می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، صرفا به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهردار ی ها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به دادن تسهیلات به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری ها بوده و حذف عبارت در بانکها و یا از ماده واحده سال ۱۳۶۱ در ماده واحده اصلاحی ۱۳۸۹ به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداری ها نزد بانکها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال ۱۳۶۱ ندارد.
۲–مطابق تبصره ۷ ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی می باشد در مورد شهرداری ها لغو شده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یاد شده فوق در مورد شهرداری ها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد شده ماده ۹ لایحه تملک در مورد شهرداری ها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده ۹ مرقوم بوده و علیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر گردیده و در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکوم به، مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و استیفای محکوم به مشروط به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده و پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه و عدم اقدام شهرداری، از ناحیه اجرای احکام دادگاه توقیف و وصول محکوم به فاقد اشکال قانونی است، زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال ۶۱ به منزله منتفی شده قیمت روز ملک است.