نظریه شماره 7/98/925 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر به درخواست تجدیدنظرخواهی نامنطبق با جهات ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری

نظریه شماره ۷/۹۸/۹۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی دادگاه تجدید نظر به درخواست تجدیدنظرخواهی نامنطبق با جهات ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری: ذکر جهات تجدیدنظرخواهی در بندهای ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به منظور ایجاد نظم در روند تجدیدنظرخواهی است و تجدیدنظرخواه را به جهاتی که در اعتراض به رای موثر است هدایت میکند. این جهات تنها عواملی هستند که بر مبنای آنها میتوان درخواست تجدیدنظر کرد و میبایست از ذکر دلایلی که تاثیری در نقض رای ندارد، پرهیز شود. هرچند، عدم ذکر یکی از این جهات، مانع انجام وظیفه قانونی مرجع تجدیدنظر نیست. اگر ادعای وجود جهات تخفیف وجود داشته باشد و اعمال نشده باشد، این مسیله جزء جهات تجدیدنظرخواهی تحت بند ب ماده ۴۳۴ محسوب میشود. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی میتواند جهات مزبور را وارد یا مردود تشخیص دهد.

شماره نظریه	۷/۹۸/۹۲۵
شماره پرونده	۹۸–۱۶۸–۹۲۵ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۹/۱۹
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	تجدیدنظرخواهی

استعلام

احتراما خواهشمند است بررسی و اظهار نظر فرمایند: در پرونده کیفری چنانچه درخواست تجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهت تجدید نظرخواهی ذکر شده در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نباشد مثلا تجدید نظرخواه اظهار داشته مرتکب بزه شده ولی تقاضای تخفیف در مجازات دارد آیا دادگاه تجدید نظر می بایست قرار رد تجدید نظر خواهی صادر کند یا به تجدید نظرخواهی در ماهیت رسیدگی نماید توضیح اینکه در این موضوع بین همکاران قضایی اختلاف نظر وجود دارد بدین ترتیب که برخی همکاران معتقدند باستناد مفوم مخالف تبصره ذیل این ماده که اشعار می دارد: اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید در صورت وجود جهت دیگر به آن هم رسیدگی می شود معتقدند اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل نیامده باشد دادگاه تجدید نظر حق رسیدگی ندارد و باید قرار رد تجدید نظرخواهی صادر کند و برخی دیگر از همکاران معتقدند همین که تجدید نظرخواه تقاضای تخفیف دارد تقاضای وی را باید بر این مبنا فرض کرد که از نظر تجدید نظرخواه رای صادره به لحاظ در نظر نگرفتن جهات تخفیف مغایر قانون است و در این موارد جهت تجدید نظرخواهی را منطبق یا بند ب ماده ۴۳۴ مذکور ادعای مخالف بودن رای با قانون می دانند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ذکر جهات تجدیدنظرخواهی در بندهای الف ، ب ، پ و ت ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدیدنظر می باشد و مقنن با تعیین جهات تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواه را به مواردی که در اعتراض وی نسبت به رای تجدیدنظرخواسته موثر می باشد، هدایت نموده تا از طرح جهاتی که تاثیری در نقض آراء ندارد پرهیز نماید. بنابراین جهات تجدیدنظرخواهی، مواردی است که تنها بنا به یکی از آن جهات می توان تجدیدنظرخواهی کرد و مرجع تجدیدنظر نیز در صورت وجود یکی از این جهات، مکلف است رای بدوی را مورد بازبینی قرار دهد؛ هرچند عدم قید یکی از این جهات، مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدیدنظر نمی باشد. در صورت ادعای وجود جهات تخفیف اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدیدنظرخواهی مذکور در بند ب ماده ۴۳۴ قانون فوق الذکر است؛ هرچند دادگاه تجدیدنظر می تواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود تشخیص دهد.