نظریه شماره 7/98/940 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط توقیف اموال غیرمنقول با قولنامه عادی در اجرای احکام مدنی و صلاحیت مرجع اجرای نیابت در صحت مزایده

نظریه شماره ۷/۹۸/۹۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط توقیف اموال غیرمنقول با قولنامه عادی در اجرای احکام مدنی و صلاحیت مرجع اجرای نیابت در صحت مزایده: این نظریه به این موضوع میپردازد که آیا میتوان بر اساس یک قولنامه عادی نسبت به توقیف اموال غیرمنقول در اجرای احکام مدنی اقدام کرد و موضوع نیابت در صحت مزایده چگونه اعمال میشود. براساس این نظریه، صرف ارایه قولنامه عادی برای اثبات مالکیت کافی نیست، اما در صورت تایید مالکیت محکومعلیه توسط صاحب سند رسمی، توقیف بدون اشکال است. همچنین، در صورتی که دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک نیابت دهد، تایید صحت مزایده و انجام مراحل اداری مربوطه بر عهده دادگاه مجری نیابت است.

شماره نظریه	۷/۹۸/۹۴۰
شماره پرونده	۹۸–۳/۱–۹۴۰ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۷/۲۸
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	نیابت قضایی در مزایده اموال غیرمنقول

استعلام

۱–به استحضار می رساند که موارد متعددی مبتلابه است که قولنامه های عادی نسبت به اموال غیر منقول در اجرای احکام مدنی برای توقیف ارایه می شود حال سوال این است با توجه به اینکه تمامی اراضی کشور دارای سابقه ثبت می باشد و با توجه به ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی می توان قولنامه های عادی راجع به اموال غیر منقول املاک را توقیف نموده و با مزایده به فروش رساند.

۲–از آنجا که طبق ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی تایید صحت جریان مزایده با دادگاه صادر کننده حکم می باشد درباره نیابت تاکنون نظر قاطعی از لحاظ مشورتی داده نشده است آیا محل اجرای نیابت باید نسبت به مزایده اظهارنظر نماید یا اینکه پرونده را به مرجع معطی نیابت ارسال نماید البته بعضی از همکاران می گویند کلیه اختیارات قانونی طی فرآیند نیابت اعطا شده اما آیا اجرای احکام معطی نیابت می تواند اختیار دادگاه صادر کننده رای را به مرجع اجرای نیابت اعطا کند چون تایید جریان مزایده از وظایف دادگاه است نه اجرای احکام اما بعضی شهرستا نها قبول نمی کنند و این امر باعث به وجود آمدن مشکلاتی شده است لذا خواهشمندم نظری قاطع در این خصوص برای رفع مشکل بیان فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– صرف ارایه بیع نامه عادی نمی تواند اجرای احکام را مجاب به پذیرش مالکیت ملک برای محکوم علیه و ترتیب اثر دادن به تقاضای محکوم له در این خصوص (توقیف ملک) بنماید؛ اما اگر شخص ثالث که سند رسمی به نام اوست با اقرار به مالکیت محکوم علیه رضایت خود را نسبت به توقیف مال مزبور و انتقال آن به شخص ثالث در قبال محکوم به بنماید، با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توقیف و در نهایت انتقال آن فاقد اشکال می باشد.

۲– چنان چه دادگاه صادرکننده اجراییه برای فروش ملک محکوم علیه که در حوزه قضایی دیگری است به دادگاه محل وقوع ملک نیابت دهد، از آن جا که فروش ملک مستلزم انجام مزایده طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است، لذا احراز صحت مزایده و صدور دستور انتقال سند و معرفی نماینده به دفترخانه اسناد رسمی نیز بر عهده دادگاه مجری نیابت است.