نظریه شماره 7/98/946 مورخ 1398/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار توقف تحقیقات بازپرس و نقش دادستان در آن و صدور قرار ترک تعقیب توسط دادیار
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۸/۹۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار توقف تحقیقات بازپرس و نقش دادستان در آن و صدور قرار ترک تعقیب توسط دادیار: مطابق ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، صدور قرار توقف تحقیقات از سوی بازپرس نیازمند اعلام موافقت دادستان است و از شمول مقررات ماده ۲۶۹ خارج میباشد. صدور قرار ترک تعقیب نیز از اختیارات دادستان است، اما این اختیار میتواند به دادیار منتقل شود و دادیار در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارد. علاوه بر این، صدور قرار کفالت پس از امتناع متهم از پذیرش برخی قرارها تشدید تامین محسوب نمیشود و دادسرای صالح برای رسیدگی به جرم توهین از طریق تلفن، دادسرای محل بروز الفاظ موهن است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۴۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۶۴۹–۸۶۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صدور قرار توقف تحقیقات و صدور قرار ترک تعقیب |
استعلام
۱–در صورت صدور قرار توقف تحقیقات از سوی بازپرس و مخالفت دادستان آیا طبق ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری بایستی عمل شود یا ماده مذکور منصرف از ماده ۱۰۴ قانون اخیرالذکر می باشد؟
۲–آیا دادیار حق صدور قرار ترک تعقیب را دارد یا خیر؟ در صورت تفویض اختیار صدور قرارهایی که دادستان اختیار صدور آنها را دارد نحوه تفویض چگونه می باشد؟
۳–در صورت امتناع متهم از پذیرش متهم از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای ب و پ و ت و ث ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و متعاقبا صدور قرار کفالت آیا قرار کفالت صادره تشدید تامین محسوب می گردد یا خیر و اینکه آیا متهم حق اعتراض دارد یا خیر؟
۴–دادسرای صالح در موارد توهین از طریق تلفن چه دادسرایی می باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– مستفاد از ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار توقف تحقیقات صادره از سوی بازپرس لزوما نیازمند اعلام موافقت دادستان است و موضوع از شمول مقررات ماده ۲۶۹ این قانون خارج بوده و در صورت مخالفت دادستان، بازپرس موظف به ادامه رسیدگی است.
۲– صدور قرار ترک تعقیب موضوع ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ از اختیارات دادستان است. با این حال، دادستان می تواند صدور قرار ترک تعقیب را نیز به دادیار ارجاع نماید و با توجه به ماده ۸۸ این قانون، در اموری که از طرف دادستان به دادیار ارجاع می شود، وی در امور محوله، تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارد.
۳– صدور قرار کفالت، متعاقب امتناع متهم از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای ب ، پ ، ت و ث ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تکلیف قانونی قاضی است که به لحاظ امتناع متهم صورت پذیرفته است و تشدید قرار تامین محسوب نمی شود.
۴– نظر به این که جرم توهین جرمی مطلق است و حضور مخاطب توهین نیز شرط تحقق جرم نیست، لذا به محض استعمال الفاظ یا انجام حرکات موهن، جرم محقق می شود و دادسرای صالح برای رسیدگی به جرم توهین از طریق تلفن، دادسرای محل افشا و بروز الفاظ موهن (رکن مادی بزه) است./ت
سوالات مختلف از لحاظ میزان پیچیدگی و چگونگی و مدت فرایند کارشناسی که برای پاسخ به آن ضرورت دارد، متفاوت است. بنابراین طرح سوالات گوناگون (گرچه مرتبط با هم) مانع سرعت و دقت لازم در پاسخ گویی است.