نظریه شماره 7/98/95 مورخ 1398/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به پرونده های تصادف با فرار راننده و ناشناس ماندن او و مسئولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی در پرداخت دیه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۸/۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه رسیدگی به پروندههای تصادف با فرار راننده و ناشناس ماندن او و مسیولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی در پرداخت دیه: در حوادث رانندگی که منجر به صدمه بدنی غیرعمدی شده و راننده مقصر فرار کرده و ناشناس است، مطابق با ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارتهای بدنی بر عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی قرار میگیرد. زیاندیدگان بر اساس ماده ۳۴ همان قانون میتوانند با ارایه مدارک به این صندوق مراجعه کرده و نیازی به حکم دادگاه ندارند. دادسرا یا دادگاه میتواند زیاندیدگان را برای دریافت دیه به صندوق معرفی کند و اگر صندوق از پرداخت امتناع کند، زیاندیدگان میتوانند بر اساس رای وحدت رویه ۷۳۴ –۲۱/۷/۹۳ دیه خود را مطالبه کنند. پرونده جنبه عمومی جرم تا زمان شناسایی و دستگیری متهم در دادسرا مفتوح میماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۵ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۹۵ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
محور نظریه | پرداخت دیه توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی |
استعلام
اگر در حادثه تصادفی مسیول حادثه فرار کرده و شناخته نیست به تصریح ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵پرداخت خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث به عهده صندوق تامین خسارت های بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستندا به ماده ۳۰ همان قانون و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن حق دارند با ارایه مدارک لازم از جمله نظریه کارشناس برای دریافت خسارت به طور مستقیم با توجه به شناخته نشدن مسیول حادثه به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه نمایند و پرونده موجود در دادسرا در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم مفتوح خواهد بود از طرفی طبق رای شماره ۷۳۴–۲۲/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورت امتناع صندوق ازپرداخت خسارت دادگاه جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر خواه بود. چنانچه در حادثه تصادفی که منجر به فوت شده است مسیول حادثه فرار کرده و هیچ مشخصاتی از وی وجود ندارد و صندوق نیز بدون صدور رای از دادگاه از پرداخت دیه متوفی امتناع می نماید دادسرا چه موقع باید پرونده را بدون صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید به عبارت دیگر از زمان وقوع تصادف تا چه مدت پرونده تصادف باید در دادسرا بماند تا پرونده را بدون کیفرخواست جهت صدور حکم به پرداخت دیه از صندوق به دادگاه ارسال نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تامین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان دیده مستندا به ماده ۳۴ همان قانون، حق دارند با ارایه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیما به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نیازی به صدور حکم دادگاه وکیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیان دیده یا اولیاء دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیان دیده یا اولیای دم می توانند با عنایت به رای وحدت رویه ۷۳۴ –۲۱/۷/۹۳ جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.