نظریه شماره 7/98/963 مورخ 1398/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعقیب کیفری مدیران شرکت پس از اعلام ورشکستگی به دلیل تقلب در تنظیم دفاتر قانونی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۸/۹۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعقیب کیفری مدیران شرکت پس از اعلام ورشکستگی به دلیل تقلب در تنظیم دفاتر قانونی: نظریه مشورتی بیان میکند که تقلب در تنظیم دفاتر مالی و صورت دارایی شرکتها که با هدف ورشکستگی کاذب انجام میگیرد، میتواند تحت عنوان ورشکستگی به تقلب پیگیری شود. با توجه به ماده ۵۴۹ قانون تجارت، مواردی چون پنهانسازی دارایی و تقلب در اسناد قابل بررسی است. حتی اگر برای مدیران شرکت حکم منع تعقیب قبلی صادر شده باشد، اگر مدارک جدیدی مبنی بر تقلب دریافت شود، امکان تجدید نظر و تعقیب مجدد وجود دارد، اما قضاوت در مورد تشخیص رفتار مجرمانه با دادستان یا دادگاه مربوط است و نباید برای یک جرم دوباره مجازات شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۶۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۳۶۹–۲۸۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | ورود به ورشکستگی و کلاهبرداری |
استعلام
مدیران شرکتی خصوصی مبادرت به اخذ تسهیلات و یا ضمانت نامه های بانکی از یک بانک خصوصی می نمایند متعاقبا و پس از تغییر ترکیب هیات مدیره مدیران جدید بدون طرف دعوی قرار دادن بانک طلبکار و یا سایر داینین به طرفیت دادستان دادخواست اعلام ورشکستگی تقدیم می نمایند دادگاه حقوقی صالحه بدون ذکر صریح و با استناد به ماده ۵۴۲ قانون تجارت حکم به ورشکستگی شرکت مذکور صادر می نماید که توسط دادگاه تجدیدنظر ابرام می گردد قراینی وجود دارد که حساب های واقعی شرکت بدون درج در دفاتر قانونی در رایانه به طرز علیحده نگهداری شده و کارشناس حسابداری و حسابرسی در جریان ارجاع امر از ناحیه دادگاه صالحه حقوقی و بر اساس اطلاعات موجود در این دفتر مجازی نسبت به تشخیص توقف شرکت اعلام نظر نموده است شعبه ای از شعب بازپرسی سابق بر این مبادرت به رسیدگی به عنوان جزایی ورشکستگی به تقلب نموده و در این خصوص قرار منع تعقیب صادر می نماید در پرونده مفتوح مدنظر موضوع شکایت مطروحه بانک شاکی کلاهبرداری و ورشکستگی به تقصیر و تبانی به منظور بردن مال غیر بوده است بر اساس مفروضات مستدعی است به طور کلی اعلام فرمایند:
۱–با توجه به اینکه مقنن در قسمت اخیر بند ۳ ماده ۵۴۲ قانون تجارت مصوب ۳/۱۱/۱۳۱۱ تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از موضوع صدر ماده یعنی موارد ورشکستگی به تقلب مستثنی نموده است در صورت احراز تقلب در تنظیم دفاتر از قبیل عدم واقعی معاملات و طبعا سود و زیان حاصل از آنها موضوع از موارد شمول بزه کلاهبرداری و یا تحصیل مال از طریق نامشروع و یا سایر عناوین جزایی غیر از ورشکستگی به تقصیر خواهد بود؟
۲–در صورتی که پاسخ سوال صدر الذکر مثبت باشد رسیدگی به عنوان جزایی کلاهبرداری به تقلب در صورت طرح توسط شاکی دوم موجب بار شدن اعتبار امر مختومه به موضوع معنونه خواهد بود و به عبارت احدی از تقصیر عنوان جزایی موضوع شکایت و شاکی در مورد فعل واحد موجب شمول اعتبار امر مختومه خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– با تذکر این که مقنن در قسمت اخیر بند ۳ ماده ۵۴۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی را از عنوان ورشکستگی به تقصیر (و نه به تقلب) مستثنی نموده است، موضوع استعلام شامل تقلب در تنظیم دفتر و صورت دارایی از قبیل عدم درج واقعی معاملات و سود و زیان حاصل از آن ها با هدف ورشکسته جلوه دادن خود می تواند مصداق رفتارهای موضوع ماده ۵۴۹ قانون تجارت شامل مفقود نمودن دفاتر، مخفی کردن دارایی و تقلب در اسناد یا صورت دارایی به منظور مدیون قلمداد کردن خود باشد و تحت عنوان ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب است؛ و به هر حال تشخیص مصداق رفتار مجرمانه با قاضی مربوط است.
۲– در فرض استعلام که مدیران شرکت خصوصی پس از اخذ تسهیلات یا ضمانت نامه بانکی اعلام ورشکستگی نموده و در این راستا حکم قطعی نیز صادر گردیده است و هم چنین نسبت به اتهام آنان دایر بر ورشکستگی به تقلب قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده است، چنان چه متعاقبا مدارکی دال بر تقلب مدیران در ورشکسته جلوه دادن شرکت به دست آید و در صورت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل، می تواند مصداق ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تجویز تعقیب حسب مورد توسط دادستان یا دادگاه باشد؛ و به هر حال تغییر وصف مجرمانه شکایت نسبت به رفتاری که سابقا منتهی به صدور رای قطعی گردیده است، موجد حق اقامه دعوای کیفری مجدد نمی باشد؛ چرا که مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی توان به عنوان ارتکاب یک رفتار مجرمانه، دوبار یا بیشتر تحت تعقیب کیفری قرار داد.