نظریه شماره 7/98/967 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت فرجام خواهی گواهی عدم امکان سازش و محدودیت های کارآموزان وکالت در وکالت در دعاوی طلاق

نظریه شماره ۷/۹۸/۹۶۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت فرجامخواهی گواهی عدم امکان سازش و محدودیتهای کارآموزان وکالت در وکالت در دعاوی طلاق: گواهی عدم امکان سازش چه به درخواست زوج و چه به دلیل توافق برای طلاق، طبق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، قابل فرجامخواهی نیست و فقط تجدیدنظرخواهی میشود، در حالی که حکم طلاق قابل فرجامخواهی است. طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، کارآموزان وکالت نمیتوانند در دعاوی با مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور وکالت کنند، اما در دعاوی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان، این امر ممکن است. ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده نیز نشان میدهد مهلت یکماهه فقط به ثبت رجوع محدود میشود و شامل نکاح، طلاق یا فسخ نیست.

شماره نظریه	۷/۹۸/۹۶۷
شماره پرونده	۹۸–۹/۱۶–۹۶۷ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۶/۲۷
موضوع نظریه	حقوق خانواده
محور نظریه	گواهی عدم امکان سازش

استعلام

پرونده ای در این شعبه با موضوع گواهی عدم امکان سازش مطرح می باشد همان طور که مستحضرید در پرونده های طلاق به درخواست زوج یا توافقی دادگاه مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید با عنایت به اینکه اخیرا نیز مشاهده می گردد که برخی از شعب دیوان عالی کشور در پرونده هایی که گواهی عدم امکان سازش نیز صادر شده وارد رسیدگی شده و اقدام به صدور رای نموده اند لذا با عنایت به مراتب فوق اعلام فرمایید که:

۱–با عنایت به اینکه در پرونده های طلاق به درخواست زوجه دادگاه مبادرت به صدور حکم طلاق می نماید که قابلیت فرجام خواهی دارد که مواد ۳۳ و ۳۴ قانون حمایت خانواده سال ۹۱ نیز موید این امر است آیا موضوع خواسته گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج یا طلاق توافقی از جمله دعاوی مندرج در بند ۲ ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد یا خیر؟

۲–نظر به اینکه کارآموزان وکالت در انجام امور وکالتی دارای محدودیت هایی می باشند آنها علاوه بر آنکه باید کلیه امور وکالتی را تحت نظارت وکیل سرپرست به انجام برسانند از مداخله در برخی موضوعات منع شده اند و حدود صلاحیت کارآموزان وکالت در تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ مشخص شده باست که مقرر می دارد: کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدیدنظر از احکام آنهادیوان عالی کشور می باشد را ندارند لذا با توجه به موضوع دعوی آیا کارآموزان وکالت حق وکالت در چنین دعاوی گواهی عدم امکان سازش یا طلاق توافقی را دارند یا خیر؟

۳–با توجه به سبک نگارش ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده سال ۹۱ که در سه مورد موضوع را جرم و مشمول مجازات دانسته است آیا مهلت یک ماهه مذکور در شق دوم این ماده صرفا شامل عدم ثبت رجوع پس از یک ماه از وقوع آن است یا شامل عدم ثبت نکاح و طلاق و فسخ نیز می شود به تعبیر دیگر آیا مرد در صورتی که بدون ثبت در دفتر اقدام به نکاح طلاق یا فسخ نماید یک ماه جهت ثبت مهلت دارد و اگر ثبت بنماید مجرم شناخته می شود یا مهلت یک ماهه صرفا مختص عدم ثبت رجوع می باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– گواهی عدم امکان سازش؛ اعم از آن که بنا به درخواست زوج و یا به لحاظ توافق زوجین برای طلاق صادر گردد، با توجه به مواد ۳۳ و ۳۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ قابل فرجام خواهی نیست و صرفا قابل تجدید نظرخواهی است؛ در حالی که حکم طلاق قابل فرجام خواهی است.

۲– طبق تبصره ۳ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، کارآموزان وکالت حق وکالت در دعاوی ای را که مرجع تجدیدنظر از احکام آن ها دیوان عالی کشور است ندارند؛ اما قبول وکالت در تمام دعاوی مدنی و کیفری که رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از احکام آن ها در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانونا فاقد اشکال است.

۳– در صدر ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ افعال مرکب اقدام کند ، خودداری کند و امتناع کند ، از سوی قانون گذار استعمال شده است که به دلیل پرهیز از تکرار و با لحاظ قرینه لفظی واژه کند صرفا یک بار درج شده است و در واقع عبارت این ماده به قرار زیر است: چنان چه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دایم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام [کند] یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری [کند] یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند ،...بنابراین قید یک ماه منحصر به ثبت رجوع است.