نظریه شماره 7/98/987 مورخ 1398/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح رسیدگی به قاچاق کالاهای دارویی و بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره 7/98/987 مورخ 1398/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صالح رسیدگی به قاچاق کالاهای دارویی و بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال: در این نظریه به بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به مواردی پرداخته شده است که شامل کالاهای قاچاق دارویی و بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال میباشند. مطابق با مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون قاچاق کالا و ارز، تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به چنین مواردی مد نظر نبوده و تنها میزان مجازات مرتکبین مشخص شده است. بنابراین، با توجه به بند ب ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به این تخلفات حتی با وجود عدم الزام به حبس یا انفصال از خدمات دولتی، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، شعب ویژه قاچاق کالا و ارز میباشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۹۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۵۱–۹۸۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | قاچاق کالاهای غیرمجاز |
استعلام
احتراما همان گونه که مستحضرید طبق بند الف ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق دارو مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده ۲۲ همان قانون می باشد همچنین طبق بند ب ماده ۲۷ مرقوم چنانچه کالاهای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده های خوراکی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بوده موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی نگردد مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد و وفق ماده ۴۴ قانون مارالبیان نیز صرفا رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد حال با توجه به اینکه مقنن در ماده ۲۷ مرقوم صرفا مجازات بزه را مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع دانسته و نسبت به مرجع ذی صلاح اتخاذ تصمیم ننموده و در تبصره ۴ ماده ۲۲ همان قانون نیز داور و فرآورده های بهداشتی جزو کالاهای ممنوع احصاء نگردیده در مواردی که داور یا فرآورده های بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال که فاقد مجازات حبس است کشف شده باشد متمنی است در خصوص مرجع صالح به رسیدگی نظریه ی استرشادی خویش را اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقررات مذکور در مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ (ناظر به کالای مجاز مشروط می باشد) که به موجب آن ها مرتکبین اعمال مذکور در این مواد به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم و یا مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع می گردند، در مقام تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به موارد مذکور در این مواد نمی باشد، بلکه صرفا میزان مجازات مرتکبین را تعیین نموده است و لذا، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی باید مطابق مقررات مذکور در ماده ۴۴ این قانون با لحاظ مواد قانونی مرتبط رفتار گردد، بنابراین؛ در فرض استعلام که ارزش کالای قاچاق مکشوفه (دارو یا فراورده های بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی) با ارزش کمتر از یکصد میلیون ریال است (مستلزم حبس یا انفصال نمی باشد) با توجه به بند ب ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون موصوف، رسیدگی به تخلف مزبور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی (شعب ویژه قاچاق کالا و ارز) می باشد.