نظریه شماره 7/99/1801 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تطبیق تاریخ احیاء اراضی موقوفه با قوانین ملی شدن جنگل ها و مرتع ها و تاثیر آن بر وقفیت این اراضی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تطبیق تاریخ احیاء اراضی موقوفه با قوانین ملی شدن جنگلها و مرتعها و تاثیر آن بر وقفیت این اراضی: این نظریه به بررسی و تطبیق تاریخ احیاء اراضی موقوفه با قوانین مربوط به ملی شدن جنگلها و مراتع میپردازد. طبق تبصره ۶ قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، اراضی و جنگلهایی که طبق ماده یک قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن ملی اعلام شدهاند، موقوفه تلقی نمیشوند، مگر آنکه قبل از تاریخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۶ احیاء شده باشند. در این صورت، چنین اراضی موقوفه باقی میمانند و از زمره منابع ملی خارج هستند. این روند بر تمامی موقوفات عام و خاص اعمال میشود و تصمیمگیری درباره وقفیت باید توسط مرجع قضایی تعیین شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۰۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۸۳–۱۸۰۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | احیاء اراضی و موقوفات |
استعلام
احتراما خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را در خصوص پرسش ذیل امر به ابلاغ نمایید:
با توجه به مقررات تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفه مصوب ۹/۱۲/۸۰ تاریخ احیاء مورد قبول اراضی در مورد موقوفات عام و خاص ثبتی یا با سند عادی مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ است یا مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵؟ و اگر تبصره ۶ ماده واحده مذکور اختصاص به موقوفات عام داشته باشد چه تفاوتی در نوع اراضی موقوفه با اراضی غیر موقوفه از حیث اعتبار تاریخ احیاء وجود دارد آیا مقررات تبصره ۶ مذکور مخصص قاعده کلی در تبصره ۳ ماده ۲ قانون جنگلها و مراتع می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به موجب تبصره ۶ قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰ آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱ قرار گیرد، مشمول ماده واحده صدر الذکر نبوده و موقوفه تلقی نمی شود؛ مگر در مورد حریم موقوفات و همچنین اراضی که پیش از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ احیاء شده باشد. برابر این تبصره آن چه به عنوان منابع ملی اعلام شده، به قوت خود باقی است؛ اما در خصوص موقوفات و اراضی ای که پیش از این تاریخ احیاء شده باشد، هم چنان موقوفه باقی خواهد ماند و از زمره منابع ملی خارج است؛ اما حریم موقوفات صرف نظر از این تاریخ هیچ گاه نمی تواند به عنوان منابع ملی اعلام شود. در این خصوص اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل استناد است. در این اصل مراتعی که حریم باشد از انفال و در واقع منابع ملی استثناء شده است که شامل موقوفات نیز می شود. بنابراین، اراضی ملی که بدون احیاء به وقفیت درآمده است، موقوفه به شمار نمی آید؛ اما اراضی که پیش از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ احیاء و وقف شده و همچنین اراضی ملی که در حریم موقوفات قرار گرفته است، موقوفه به شمار می رود و جزء منابع ملی نیست.
ثانیا، هرچند قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰ ناظر بر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ است و با لحاظ قانون تفسیر قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۷۱ که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده است، قانون سال ۱۳۶۳ ناظر بر موقوفات خاص است؛ اما با لحاظ اطلاق و عموم تبصره ۶ الحاقی یاد شده باید حکم آن را شامل هر دو قسم موقوفات اعم از عام و خاص دانست و تاریخ احیاء پیش از ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ را نسبت به موقوفات مذکور حاکم دانست.
ثالثا، در خصوص تاریخ احیاء موقوفات عام و خاص به شرح فوق الذکر، تفاوتی در ثبتی یا عادی بودن موقوفه نیست و در موقوفات با سند عادی نیز در صورت احراز وقفیت توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده، حاکمیت دارد.