نظریه شماره 7/99/1836 مورخ 1399/12/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان پذیری مزایده وثیقه های ضبط شده و تأمین هزینه های مزایده در جرایم فاقد شاکی خصوصی

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکانپذیری مزایده وثیقههای ضبط شده و تامین هزینههای مزایده در جرایم فاقد شاکی خصوصی: این نظریه مشورتی به بررسی مواردی از آیین دادرسی کیفری مرتبط با ضبط وثیقه و فرآیند مزایده اموال در صورت عدم حضور متهم یا محکوم، میپردازد. در این نظریه توضیح داده شده که دستور ضبط وثیقه که از سوی دادستان صادر میشود باید بدون نیاز به صدور اجراییه و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام شود. فروش و مزایده اموال مورد وثیقه پس از ارزیابی آنها ممکن است و هزینههای ناشی از این فرآیند باید توسط متهم، محکوم، کفیل یا وثیقهگذار که مسیول تخلف و عدم حضور است، تامین شود. در صورتی که اموال پس از دو بار مزایده فروخته نشود، راهکاری پیشنهاد میشود که از طریق ضبط سهم مشاعی از اموال بتواند وثیقه را جبران کرده و مابقی به مالکیت وثیقهگذار باقی بماند.

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۸۳۶
شماره پرونده	۹۹–۳/۱–۱۸۳۶ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۱۲/۰۴
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	ضبط وثیقه و مزایده اموال

استعلام

نظر به این که وفق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که وثیقه گذار شخصی غیر از متهم یا محکوم باشد و علی رغم ابلاغ واقعی یا قانونی (در فرض تغییر نشانی عمدی جهت عدم امکان ابلاغ واقعی) حسب مورد متهم یا محکوم را در موعد مقرر در مرجع قضایی حاضر نکند و دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر شود و مرحله ی فروش وثیقه و اخذ وجه الوثاقه وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ فرا برسد، اولا آیا برگزاری مزایده بدون کارشناسی وثیقه در فرض مال غیر منقول امکان پذیر است و نیز در صورتی که کارشناسی وثیقه جهت فروش اجباری باشد، در جرایمی که شاکی خصوصی وجود ندارد و صرفا جنبه عمومی جرم مطرح است، هزینه کارشناسی به چه نحوی باید تامین و پرداخت شود؟ ثانیا، در فرض فراهم بودن مقدمات فروش وثیقه در صورتی که برای مال مورد وثیقه خریداری نباشد، آیا تکرار مزایده تا زمانی که مال فروخته شود امکان پذیر است؟ ثالثا، در صورتی که مال مورد وثیقه به هیچ نحوی فروخته نشود، آیا می توان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی را مکلف کرد که نسبت به فروش مال مورد وثیقه اقدام کند و مبلغ وجه الوثاقه و دیگر هزینه ها توسط مرجع قضایی کسر و مابقی مبلغ به وثیقه گذار عودت شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– وفق بخش اخیر ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود. مطابق مواد ۷۳، ۱۱۰، ۱۲۸، ۱۳۷ و بند ۷ ماده ۱۳۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، مزایده و فروش مال مورد وثیقه پس از ارزیابی آن خواهد بود و بدون ارزیابی فروش و مزایده مال ممکن نیست.

۲– با لحاظ ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن، اجرای دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و ضبط وثیقه باید مطابق مقررات مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ صورت پذیرد و با توجه به مواد مرتبط در این قانون و به ویژه مواد ۷۶، ۱۵۸، ۱۶۰ و ۱۶۱ آن و نیز مستفاد از تبصره ماده ۲۳۰ قانون صدرالذکر، مسیولیت پرداخت هزینه های اجرای دستورهای فوق الذکر علی الاصول حسب مورد بر عهده محکوم علیه، متهم، کفیل و وثیقه گذار است که تخلف وی منتهی به صدور دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا ضبط وثیقه شده است و واحد اجرای احکام مربوط باید مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی این هزینه ها را وصول کند. بدیهی است در صورت امتناع افراد یادشده (محکوم علیه، متهم، کفیل یا وثیقه گذار) قاضی اجرای احکام، باید وفق قسمت اخیر ماده ۱۶۱ قانون اخیرالذکر اقدام کند و در صورت تحقق شرایط قانونی، اعمال تبصره ماده ۲۳۰ قانون صدرالذکر نیز ضروری است.

۳– اولا، وفق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، امکان مزایده برای دو بار وجود دارد. ثانیا، در فرضی که با انجام دوباره مزایده پلاک های ثبتی مورد وثیقه خریداری نداشته و امکان فروش آن ها ممکن نبوده است، از پلاک های ثبتی رفع توقیف نمی شود؛ زیرا فروش این پلاک های ثبتی در راستای اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه گذار، انجام می شود و از شمول مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ خارج است و راهکاری که به نظر می رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی پلاک های ثبتی مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این پلاک های ثبتی، سهم مشاعی از کل آن ها ضبط و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت و اسناد و املاک اعلام شود.