نظریه شماره 7/99/1840 مورخ 1399/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی توسط دادگاه هم عرض پس از تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت فرجامخواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی توسط دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور: این نظریه به بررسی قابلیت فرجامخواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی پس از تجویز این درخواست توسط دیوان عالی کشور میپردازد. بر اساس مواد ۴۷۶، ۴۷۹ و ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تجویز اعاده دادرسی به معنای نقض حکم قطعی اولیه نیست. در صورتی که دادگاه همعرض به این نتیجه برسد که درخواست اعاده دادرسی وارد نیست و قرار رد آن را صادر کند، این قرار قطعی است و قابلیت تجدید نظر یا فرجامخواهی ندارد؛ چرا که چنین قابلیتی به دلیل عدم وجود نص صریح قانونی و مشکلات حقوقی ناشی از آن، معقول به نظر نمیرسد. تصریح قانونی در خصوص فرجامخواهی یا تجدید نظر از احکام خاصی همچون حکم مذکور در ماده ۴۸۰ قانون، دلالت بر عدم شمول قرار رد درخواست اعاده دادرسی بر این احکام دارد. پذیرش قابلیت تجدید نظر یا فرجام برای چنین قراری میتواند موجب ایجاد تسلسل و دور در روند دادرسی گردد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۲۷–۱۸۴۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار رد درخواست اعاده دادرسی |
استعلام
در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض و صدور قرار رد درخواست اعاده دادرسی توسط این مرجع، آیا رای اخیر قابل فرجام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستنبط از مواد ۴۷۶، ۴۷۹ و ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی ندارد؛ بنابراین، در صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی مراتب در دادگاه هم عرض مطرح شود و دادگاه مزبور، درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده ۴۷۴ قانون فوق الذکر نداند و آن را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می کند و این قرار قطعی است؛ زیرا پذیرش قابلیت تجدید نظر نسبت به قرار مزبور نیازمند دلیل صریح است که نه تنها وجود ندارد، بلکه به قرینه تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون یادشده از شمول ماده مزبور نیز خارج بوده و علاوه بر آن تصریح به قابلیت تجدید نظر یا فرجام احکامی که پس از اعاده دادرسی در موارد مذکور در ماده ۴۸۰ قانون یادشده صادر می شود، بر خروج قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم مزبور (قابلیت تجدید نظر یا فرجام) دلالت دارد. ضمن آن که پذیرش قابلیت تجدید نظر یا فرجام نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی مستلزم ایجاد دور و تسلسل در طرح موضوع در دیوان عالی کشور و محاکم خواهد شد و با وجود بقاء اعتبار و عدم نقض حکم قطعی، پذیرش آن موجه به نظر نمی رسد.