نظریه شماره 7/99/1849 مورخ 1399/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قانونی اجرای حکم اعدام در پرونده های مواد مخدر بدون نیاز به اذن مقام معظم رهبری

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۹/۱۸۴۹|شماره پرونده=۹۹–۵۴–۱۸۴۹ ک|تاریخ نظریه=۱۳۹۹/۱۱/۲۹|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=اجرای احکام سالب حیات}} '''نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط قانونی اجرای حکم اعدام در پروندههای مواد مخدر بدون نیاز به اذن مقام معظم رهبری: در استعلام مربوط به پروندههای مواد مخدر که حکم اعدام برای متهم صادر شده است، سوال شده بود که آیا اجرای این حکم مستلزم طی مراحل استیذان از مقام معظم رهبری موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی است یا خیر. نظریه مشورتی بیان میکند که براساس مواد مربوطه از قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به استثنای موارد قصاص، اجرای سایر مجازاتهای سالب حیات نیازی به اذن مقام معظم رهبری یا نماینده ایشان ندارد.

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۸۴۹
شماره نظریه۷/۹۹/۱۸۴۹
شماره پرونده۹۹–۵۴–۱۸۴۹ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۱/۲۹
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهاجرای احکام سالب حیات


استعلام

در خصوص پرونده های مربوط به مواد مخدر که با رعایت قوانین و مقررات حکم اعدام متهم صادر می شود، آیا اجرای آن مستلزم طی مراحل استیذان از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از مواد۲۱۶، ۴۱۷،۴۱۸ و ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ومواد۵۴۳، ۵۴۴ و۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد۹، ۳۳ و۷۰ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب ۲۷/۳/۱۳۹۸ رییس قوه قضاییه ، به استثنای اجرای مجازات قصاص، اجرای مجازات های سالب حیات، مستلزم اذن مقام معظم رهبری یا نماینده ایشان نیست .