نظریه شماره 7/99/1859 مورخ 1399/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی: فرض ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا است، ناظر به مواردی است که پرونده با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی در مهلت قانونی یا استرداد درخواست تجدید نظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض سوال که شاکی خصوصی از حکم محکومیت تجدیدنظر خواهی کرده است، از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است. با عنایت به مراتب مذکور و لحاظ آن که در فرض استعلام که شاکی خصوصی نسبت به حکم تجدید نظر خواهی کرده است امکان رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم در مقام اعمال ماده ۴۴۲ قانون مذکور وجود ندارد، لذا سوال سالبه به انتفاء موضوع است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۵۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۶۸–۱۸۵۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تخفیف مجازات |
استعلام
چنانچه در پرونده کیفری محکوم علیه نسبت به دادنامه صادره از دادگاه بدوی اعلام تسلیم به رای نموده و دادگاه با اعمال ماده ۴۴۲ آ.د.ک مجازات وی را تخفیف داده باشد از سوی دیگر شاکی نسبت به دادنامه بدوی تجدیدنظرخواهی نموده باشد و در این خصوص دادگاه تجدیدنظر مبادرت به صدور رای نموده باشد حال اجرای احکام کیفری در راستای اعمال قانون کاهش مجازات حبس جهت تخفیف مجازات محکوم علیه پرونده را می بایست به کدام مرجع ارسال نماید دادگاه بدوی یا تجدیدنظر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
فرض ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با توجه به فلسفه وجودی آن که کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آرا است، ناظر به مواردی است که پرونده با وجود قابلیت تجدید نظرخواهی محکوم، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی در مهلت قانونی یا استرداد درخواست تجدید نظر از سوی نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد. بنابراین در فرض سوال که شاکی خصوصی از حکم محکومیت تجدیدنظر خواهی کرده است، از مصادیق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خارج است. با عنایت به مراتب مذکور و لحاظ آن که در فرض استعلام که شاکی خصوصی نسبت به حکم تجدید نظر خواهی کرده است امکان رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم در مقام اعمال ماده ۴۴۲ قانون مذکور وجود ندارد، لذا سوال سالبه به انتفاء موضوع است.