نظریه شماره 7/99/186 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تکالیف محکوم علیه در دعاوی اعسار و تاثیر آن ها بر امکان اجرای حبس ناشی از محکومیت های مالی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی تکالیف محکوم علیه در دعاوی اعسار و تاثیر آنها بر امکان اجرای حبس ناشی از محکومیتهای مالی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامی درباره اجرای ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ پاسخ داده است. طبق این نظریه، طرح دعوای اعسار از سوی محکوم علیه ضروری است و در صورت عدم اقدام وی در ارایه دادخواست اعسار در مهلت قانونی، امکان حبس او فراهم است. در دعاوی مربوط به دیون معاوضی، بار اثبات اعسار بر عهده محکوم علیه است. اما در دیون غیرمعاوضی، در صورت عدم توانایی محکوم له در اثبات ملایت محکوم علیه، ادعای اعسار میتواند با سوگند مدیون پذیرفته شود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۲۶–۱۸۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعسار و ایسار |
استعلام
با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ که محکومیت محکوم علیه ناشی از ضمان غیر معاوضی است برای رهایی از حبس آیا وی باید دادخواست اعسار مطرح کند؟ با توجه به اینکه اثبات تمکن بر عهده محکوم له است و اصل بر اعسار است محکوم له چه دعوایی باید مطرح کند؟ چنانچه شرط حبس نشدن مدیون را اثبات اعسار بدانیم تفاوت ضمان معاوضی و غیرمعاوضی در چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– اولا، ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ ناظر بر نحوه تشخیص و بار اثبات اعسار یا ایسار خواهان دعوای اعسار است و با توجه به استفاده از عبارت خوانده دعوای اعسار در این ماده طرح دعوای اعسار از سوی محکوم علیه جهت اثبات اعسار یا ایسار او ضروری به نظر می رسد. ثانیا، با عنایت به ماده ۳ این قانون، چنانچه محکومعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود؛ بنابراین هرگاه محکومعلیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وی برابر ماده ۳ قانون اخیرالذکر فراهم است.
۲– تفاوت دیون معاوضی و غیرمعاوضی همانگونه که در ماده ۷ قانون مذکور بیان شده است، به بار اثبات ادعای اعسار یا ایسار مربوط می شود؛ بدین نحو که چنان چه محکومیت محکوم علیه به اعتبار دیون معاوضی باشد، اثبات اعسار برعهده اوست و باید ثابت کند مال دریافت شده تلف حقیقی یا حکمی شده است، لیکن در دیون غیرمعاوضی هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملایت فعلی یا سابق محکوم علیه را ثابت کند یا ملایت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرفته میشود.