نظریه شماره 7/99/187 مورخ 1399/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت حقوقی اراضی ملی واگذار شده به بنیاد مسکن در موارد مستثنیات و نقش دولت
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت حقوقی اراضی ملی واگذار شده به بنیاد مسکن در موارد مستثنیات و نقش دولت: نظریه اشاره دارد که بر اساس مواد قانونی مختلف، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در صورت واگذاری اراضی ملی داخل در محدوده روستا موظف به اعمال نقش در حوزه امور عمومی و حاکمیتی میباشد. این نظریه توضیح میدهد که دولت در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موظف به جبران خسارت یا تامین زمین جایگزین در صورت مستثنیات شدن اراضی ملی واگذار شده است. بنیاد مسکن نیز به عنوان یکی از نهادهای عمومی در این روند ایفای نقش میکند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۸۴–۱۸۷ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | اراضی ملی و مستثنیات |
استعلام
با توجه به واگذاری اراضی ملی داخل در محدوده روستا از طرف اداره منابع طبیعی و آبخیزداری به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مطابق با ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی قانون واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و سایر قوانین مرتبط و انجام عملیات اجرایی تهیه و اجرای طرح هادی تفکیک اراضی و واگذاری اراضی ملی به متقاضیان دریافت زمین در روستاها و ساخت و ساز از طرف متقاضیان و با توجه به تجویز قانونگذار جهت اعتراض به ملی شدن اراضی و بعضا صدور آرای قضایی مبنی بر مستثنیات شدن اراضی ملی واگذار شده به بنیاد این موضوع باعث ایجاد مشکلات عدیده حقوقی و مالی برای این بنیاد و متقاضیان گردیده است از طرفی به موجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که اشعار می دارد در صورت مستثنیات شدن اراضی دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک عوض زمین یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید لذا با عنایت به اینکه متولی تشخیص اراضی ملی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری می باشد و نماینده دولت در این خصوص می باشد همچنین در تبصره فوق الذکر به صراحت از کلمه دولت به معنای خاص استفاده شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه موجب قانون فهرست نهادها و موسسات قانون برعهده ندارد تکلیف قانونی در مواجهه با این موضوع چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و بند ۶ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ منظور از دولت در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ شامل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که در حوزه امور عمومی و حاکمیتی عهده دار وظایف و خدماتی است، نیز می شود.