نظریه شماره 7/99/1871 مورخ 1400/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در قبال پرداخت باقی مانده ثمن معامله یا پذیره بدون نیاز به طرح دعوای مستقل
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در قبال پرداخت باقیمانده ثمن معامله یا پذیره بدون نیاز به طرح دعوای مستقل: در این نظریه مشورتی، مشخصشده است که در صورتی که خریدار دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه کند و خوانده ضمن دفاع ادعا کند که بخشی از ثمن معامله یا پذیره پرداخت نشده است، دادگاه میتواند حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک یا اداره اوقاف به تنظیم سند رسمی اجاره را صادر کند، منوط به اینکه خریدار اقدامات لازم برای پرداخت باقیمانده ثمن یا پذیره را انجام دهد. این الزام به پرداخت ثمن یا پذیره نیازی به طرح دعوای مستقل ندارد و مشروط به اجرای ترتیبات قراردادی است. دادگاه میتواند با شرط پرداخت مابقی ثمن یا پذیره، الزام به تنظیم سند را صادر کند، بدون اینکه نیازی به محکومیت جداگانه خریدار به پرداخت این هزینهها باشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۸۷۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۲۷–۱۸۷۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
| موضوع نظریه | حقوق قراردادها |
| محور نظریه | الزام به تنظیم سند رسمی |
استعلام
برخی دادگاه های عمومی حقوقی در دعوای خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک یا الزام اداره اوقاف به تنظیم سند رسمی اجاره ملک، حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ملک در قبال پرداخت باقی مانده ثمن معامله یا الزام اداره اوقاف به تنظیم سند رسمی اجاره ملک در قبال پرداخت پذیره بدون اقامه دعوی از سوی خوانده در حق ایشان صادر می کنند.
۱– آیا صدور حکم بر پرداخت ثمن یا پذیره در حق خوانده، مستلزم طرح دعوای مستقل در این خصوص است؟
۲– آیا دادگاه بدوی می تواند حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره یا انتقال ملک صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲– در فرض سوال که خریدار دعوای الزام به تنظیم سند اقامه کرده است، چنانچه خوانده در مقام دفاع اظهار نماید بخشی از ثمن پرداخت نشده است، صدور حکم بر الزام فروشنده به تنظیم سند انتقال فقط در چارچوب قرارداد و شروط صریح، ضمنی و بنایی آن امکان پذیر است؛ بنابراین در این فرض دادگاه حکم بر محکومیت فروشنده به تنظیم سند انتقال به نام خریدار در قبال مابقی ثمن معامله صادر می کند و محکوم له این حکم فقط خریدار است که می تواند صدور اجراییه را درخواست کند؛ منوط به این که مابقی ثمن را در حساب دادگستری تودیع کند یا ترتیب پرداخت آن به فروشنده را بدهد؛ زیرا تنظیم سند بدون پرداخت ثمن، خلاف قرارداد و شروط صریح، ضمنی و بنایی آن است و منوط کردن تنظیم سند به پرداخت ثمن به معنی صدور حکم بر محکومیت خریدار به پرداخت ثمن نیست. از این جهت خریدار محکوم له محسوب نمی شود که بتواند صدور اجراییه را درخواست کند؛ اما اگر اجرای حکم مبنی بر تنظیم سند را درخواست کند، باید وفق قرارداد مابقی ثمن را پرداخت کند. طبعا قید این که تنظیم سند منوط به پرداخت مابقی ثمن است، بنا به مراتب یادشده مستلزم طرح دعوای الزام به پرداخت ثمن از سوی فروشنده علیه خریدار نیست و مقید کردن تنظیم سند به پرداخت ثمن طبق قرارداد متفاوت از محکومیت خریدار به پرداخت ثمن است. همین حکم و قاعده در دعوای مستاجر اوقاف بر تنظیم سند اجاره علیه اداره اوقاف نیز جاری است؛ به عبارت دیگر، صدور حکم بر الزام به تنظیم سند اجاره ملک موقوفه وفق قرارداد و عرف مربوطه شرط پرداخت پذیره اوقاف است؛ هرچند الزام اداره اوقاف به تنظیم سند اجاره در قبال پرداخت پذیره مستلزم طرح دعوای جداگانه از طرف آن اداره نیست؛ زیرا دعوای مطالبه پذیره اقامه نشده، بلکه تنظیم سند اجاره به پرداخت پذیره منوط شده است.