نظریه شماره 7/99/1891 مورخ 1399/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان بار اثبات اثبات تبرعی بودن یا نبودن اعمال زوجه و قابلیت جمع اجرت المثل و نحله

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۸۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان بار اثبات اثبات تبرعی بودن یا نبودن اعمال زوجه و قابلیت جمع اجرتالمثل و نحله: در بحث مطالبه اجرتالمثل ایام زندگی مشترک توسط زوجه، بر اساس ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن، اصل بر عدم تبرع زوجه است و بار اثبات تبرعی بودن بر عهده زوج است. همچنین، در صورتی که به زوجه بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ اجرتالمثل تعلق گیرد، او حق دریافت نحله را ندارد، مگر در شرایط خاصی که در قانون مشخص شده است و این موارد شامل عدم وجود شرط مالی در عقد نکاح یا عقد خارج لازم و طلاق به در خواست زوج و عدم تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق زن است.

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۸۹۱
شماره پرونده	۹۹–۹/۱۶–۱۸۹۱ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۱۲/۱۰
موضوع نظریه	حقوق مدنی
محور نظریه	اجرتالمثل ایام زندگی مشترک

استعلام

۲– در مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک توسط زوجه بار اثبات تبرعی بودن یا نبودن عمل انجام شده بر عهده کدام یک از زوجین است و آیا اجرت المثل ایام زندگی مشترک با نحله قابل جمع است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به منطوق ماده ۳۳۶ قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن، (موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) که مقرر می دارد: ... مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است... ، مشخص می شود که در دعوای مطالبه اجرت المثل از ناحیه زوجه، اصل بر عدم تبرع زوجه است؛ بنابراین، چنانچه زوج مدعی قصد تبرع زوجه باشد، بار اثبات آن بر عهده زوج است.

ثانیا، شرط تعلق نحله به زوجه (که با بقاء بند ب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، به موجب بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، هم چنان معتبر است)، این است که در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد و زوجه مشمول اجرت المثل نشود و نیز طلاق به درخواست زوجه نبوده و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد. بنابراین، چنانچه به اعتبار تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی الحاقی ۲۳/۱۰/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام به زوجه اجرت المثل تعلق گیرد، وی حقی بر نحله ندارد.