نظریه شماره 7/99/1932 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برخورد با عدم اجرای دستور توقف عملیات به استناد تبصره 1 ماده 690 قانون مجازات اسلامی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برخورد با عدم اجرای دستور توقف عملیات به استناد تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی: نادیده گرفتن دستور مقام قضایی مبنی بر توقف عملیات متجاوز، فاقد وصف کیفری و غیرقابل تعقیب است. به ماموران توصیه میشود به نحوی اقدام کنند که از تجدید تجاوز جلوگیری شود؛ به عنوان مثال، دستور پلمپگاهی ممکن است، مانند پلمپ چاه آب برای متوقف کردن بهرهبرداری از آن، که در صورت فک پلمپ توسط متجاوز، مشمول ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی میشود. نیروی انتظامی موظف به نظارت و اجرای دستور موضوع تبصره یک ماده ۶۹۰ قانون مذکور است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۳۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۸۶/۲–۱۹۳۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | اجرای دستور قضایی |
استعلام
اگر دستوری از قبیل توقف عملیات زراعی یا ساختمانی از ناحیه دادسرا یا دادگاه به استناد تبصره ۱ ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ صادر شود و متهم به دستور صادره عمل نکند، آیا جرم محسوب می شود ؟ اگر جرم است با کدام ماده قانونی منطبق است و اصولا از باب ضمانت اجرایی چگونه باید عمل شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نادیده گرفتن دستور مقام قضایی مبنی بر متوقف ماندن عملیات متجاوز که در تبصره یک ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)مصوب ۱۳۷۵ به آن اشاره شده است توسط متجاوز فاقد وصف کیفری و غیرقابل تعقیب است. البته ماموران در اجرای این دستور باید به نحوی اقدام کنند که متجاوز تجدید تجاوز نکند، مثلا اگر متوقف کردن عملیات متجاوز با پلمپ محل ورود شکایت ملازمه داشته باشد و این امر هم ممکن باشد، به دستور مقام قضایی محل پلمپ گردد (مثل پلمپ چاه آب برای متوقف کردن بهره برداری از آن )که در این صورت فک پلمپ توسط متجاوز مشمول ماده ۵۴۳ قانون صدرالذکر است و نیروی انتظامی هم باید به اجراء و تداوم دستور موضوع تبصره یک ماده ۶۹۰ این قانون مراقبت کند (مانند گماردن مامور در محل).