نظریه شماره 7/99/1938 مورخ 1399/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال ماده 435 قانون مجازات اسلامی در صورت اعدام محکوم علیه به مجازات حدی و قصاص نفس

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۹/۱۹۳۸|شماره پرونده=۹۹–۱۸۶/۲–۱۹۳۸ ک|تاریخ نظریه=۱۳۹۹/۱۲/۱۱|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=پرداخت دیه متعلقه در صورت اعدام محکومعلیه}} '''نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۳۸ مورخ ۱۳۹...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی در صورت اعدام محکومعلیه به مجازات حدی و قصاص نفس: اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این نظریه بیان میکند که در مواردی که محکومعلیه به قصاص نفس و مجازات سلب حیات حدی محکوم شده است، طبق قوانین مربوطه، اجرای قصاص مقدم است. اما اگر اجرای قصاص به تاخیر بیافتد یا به دیه تبدیل شود و یا اولیاء دم گذشت کنند، مجازات حدی اجرا خواهد شد. همچنین، عبارت "مرگ" در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی به صورت مطلق است و هر نوع مرگی را شامل میشود؛ از جمله اعدام. از این رو، مسیولیت پرداخت دیه بر اساس این ماده بر بیت المال مستقر است.

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۱۹۳۸
شماره نظریه۷/۹۹/۱۹۳۸
شماره پرونده۹۹–۱۸۶/۲–۱۹۳۸ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۲/۱۱
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهپرداخت دیه متعلقه در صورت اعدام محکومعلیه


استعلام

۱–نظر به این که محکوم علیه پرونده به علت اجرای مجازات حدی سالب حیات اعدام معدوم گردیده و در عین حال محکومیت به قصاص نفس و دیات متعدد داشته است با توجه به این که واژه مرگ در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی به صورت مطلق بیان گردیده و آن اداره محترم طی نظریه شماره ۲۵۱/۹۳/۷ مورخه ۱۳۹۳/۲/۱۰ در خصوص نوع مرگ نیز قایل به افتراق نمی باشد آیا در فرض اعدام محکوم علیه مقررات ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی قابل اعمال می باشد یا خیر؟ (پرداخت دیات متعلقه)


۲–با توجه به این که قصاص حق اولیاءدم می باشد آیا اعدام مرتکب که باعث زوال این حق گردیده موجبی برای تبدیل حق قصاص به دیه می باشد یا خیر؟ به عبارتی مقررات ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مسیوولیت بیت المال در پرداخت دیه مستقر می باشد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، در مواردی که متهم به قصاص نفس و مجازات سلب حیات در جرایم مستوجب حد محکوم شده است، طبق ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۷ آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین مصوب ۱۳۹۸ اجرای قصاص مقدم است، چون اجرای مجازات حدی موضوع قصاص را از بین می برد؛ ولی در صورت عدم مطالبه فوری اجرای قصاص یا گذشت یا تبدیل به دیه، مجازات حدی اجرا می شود.


ثانیا، کلمه مرگ در ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، مطلق بوده و هر نوع مرگی را اعم از مرگ ناشی از بیماری یا خودکشی یا مرگ با اجرای حکم قصاص نفس و یا اجرای حدود را شامل می شود.