نظریه شماره 7/99/1957 مورخ 1399/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مشمولیت کارمندان سازمان اوقاف و امور خیریه در اختلاس طبق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۰۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1957|شماره پرونده=99–186/2–1957 ک|تاریخ نظریه=1399/12/16|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=اختلاس}} '''نظریه شماره 7/99/1957 مورخ 1399/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مشمولیت کارمندان سا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره 7/99/1957 مورخ 1399/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مشمولیت کارمندان سازمان اوقاف و امور خیریه در اختلاس طبق ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری: مطابق ماده ۲ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳، این سازمان وابسته به وزارت ارشاد اسلامی است؛ بنابراین کارمندان و کارکنان سازمان مذکور که از سازمان های وابسته به دولت است، مشمول حکم مقرر در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ هستند. این نظریه بیان میکند که کارمندان سازمان اوقاف و امور خیریه در صورت برداشت و تصاحب اموال یا وجوه متعلق به موقوفه، تحت شمول ماده مذکور قرار میگیرند و به همین ترتیب باید با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.

نظریه مشورتی 7/99/1957
شماره نظریه۷/۹۹/۱۹۵۷
شماره پرونده۹۹–۱۸۶/۲–۱۹۵۷ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۱۲/۱۶
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهاختلاس


استعلام

آیا کارمند سازمان اوقاف و امور خیریه که از اموال یا وجوه متعلق به موقوفه به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب می کند، مشمول ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ خواهد بود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده ۲ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳، این سازمان وابسته به وزارت ارشاد اسلامی است؛ بنابراین کارمندان و کارکنان سازمان مذکور که از سازمان های وابسته به دولت است، مشمول حکم مقرر در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ هستند.