نظریه شماره 7/99/1959 مورخ 1399/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین فرآیند رسیدگی به جرائم رانندگی و تأثیر گذشت شاکی خصوصی بر تعقیب جرائم تعزیری و مطالبه دیه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین فرآیند رسیدگی به جرایم رانندگی و تاثیر گذشت شاکی خصوصی بر تعقیب جرایم تعزیری و مطالبه دیه: استعلام مربوط به چگونگی رسیدگی به جرایم مشمول مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و تاثیر گذشت شاکی بر ادامه تعقیب و مطالبه دیه از سوی وی است. بر اساس نظریه مشورتی، جرایم تعزیری مربوط به تخلفات رانندگی به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده ۷۱۸، با توجه به میزان جزای نقدی مشخص شده، به عنوان جرایم تعزیری درجه شش محسوب میشوند، و رسیدگی به آنها نیازمند صدور کیفرخواست و آغاز تحقیقات در دادسرا است. همچنین، طرح دعوای عمومی برای حفظ نظم عمومی و حقوق جامعه بوده و رضایت شاکی بر جنبه عمومی جرم اثرگذار نیست؛ بنابراین، تعقیب موضوع باید طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ادامه یابد و تنها در بخش تعزیری جرم گذشت شاکی مبنای توقف تعقیب میباشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۵۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۸۶/۲–۱۹۵۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | توقف تعقیب با گذشت شاکی |
استعلام
حسب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ جرایم متضمن مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ قابل گذشت قرار محسوب می شوند و وفق تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازات آن ها نیز به نصف تقلیل یافته است:
۱– با توجه به درجه مجازات جرایم مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ آیا پرونده در بدو امر جهت رسیدگی مستقیم وفق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه ارسال می شود یا تحقیقات اولیه از قبیل تعیین میزان آسیب و صدمات قطعی مصدوم لزوما باید در دادسرا صورت گیرد؟
۲– در صورت اعلام گذشت شاکی چنان که بیان دارد: گذشت صرفا در خصوص مجازات تعزیری است لیکن با توجه به پرداخت مقادیر دیه از سوی شرکت بیمه خواهان دریافت دیه می باشم ، آیا صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور دستور پرداخت دیه (حسب تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) موجه است یا این که صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در راستای گذشت شاکی می بایست مبتنی بر تمام آثار ارتکاب جرم (مجازات تعزیری همراه با دیه) باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱– اولا، مجازات تعزیری جرایم موضوع تخلفات رانندگی به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ و بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است که در حال حاضر میزان جزای نقدی بند یادشده بر اساس جدول شماره ۱۶ تعرفه خدمات قضایی، سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال است و با توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، تعزیر درجه شش محسوب می شود.
ثانیا، نظر به این که به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود و از طرفی درجه بندی مجازات ها نیز بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، تنها ناظر به مجازات های تعزیری است، لذا رسیدگی به جرم مستوجب دیه تحت هر شرایطی با صدور کیفرخواست به عمل می آید.
۲– طرح دعوای عمومی علیه مرتکب جرم، طبق بند الف ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی است و رضایت شاکی نسبت به جنبه عمومی جرم فاقد مفهوم صحیح حقوقی است؛ زیرا طبق ماده ۱۱ قانون مذکور تعقیب متهم از حیث جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است و شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد.