نظریه شماره 7/99/1960 مورخ 1399/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پس از صدور دادنامه ادغامی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی پس از صدور دادنامه ادغامی: دادگاه در خصوص محکومیتهای قطعی متعدد بهصورت دادنامه واحد (ادغامی) تصمیمگیری میکند. سوال مطرحشده این است که اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باید توسط کدام شعبه صورت گیرد: شعبهای که دادنامه ادغامی را صادر کرده یا شعبه اولیه که مربوط به رد مال میباشد. براساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با توجه به مواد قانونی مربوطه، مرجع صدور دستور حبس و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی پس از صدور حکم واحد توسط دادگاه نخستین، همان دادگاهی است که حکم واحد را زیر نظر آن اجرا میشود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۸۶/۲–۱۹۶۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صدور حکم واحد |
استعلام
چنانچه دادگاه در خصوص محکومیت های قطعی متعدد وفق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه واحد (ادغامی) صادرکند، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با شعبه صادرکننده دادنامه ادغامی است یا شعبه اولیه ای که دادنامه مربوط به رد مال را صادر کرده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و مواد ۵۱۰ و۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع صدور دستور حبس و اعمال ماده ۳ پیش گفته، پس از صدور حکم واحد، دادگاه نخستینی است که حکم واحد زیر نظر آن اجرا می شود.