نظریه شماره 7/99/1966 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق کلیه مشاغل دولتی و عمومی فرد متهم به ارتشا یا اختلاس از تاریخ صدور کیفرخواست

نظریه شماره ۷/۹۹/۱۹۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق کلیه مشاغل دولتی و عمومی فرد متهم به ارتشا یا اختلاس از تاریخ صدور کیفرخواست: تعلیق از شغل از تاریخ صدور کیفرخواست موضوع ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، شامل همه مشاغل دولتی و عمومی مندرج در این قانون است؛ زیرا فلسفه وضع این ماده، آن است که افرادی که در مظان چنین اتهاماتی قرار می گیرند تا تعیین تکلیف نهایی (صدور رای قطعی) از مشاغل دولتی به دور باشند و در فرض سوال نیز این امر صدق می کند.

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۹۶۶
شماره پرونده	۹۹–۱۸۶/۲–۱۹۶۶ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۱۲/۲۷
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	تعلیق شغل به دلیل جرم ارتشا و اختلاس

استعلام

در خصوص ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری چنانچه فردی که عضو هیات علمی دانشگاه و هم زمان شهردار یا عضو شورای شهر یا فرماندار نیز بوده و به لحاظ این اشتغالات مرتکب یکی از بزه های مد نظر ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری شود؛

آیا تعلیق مورد نظر صرفا نسبت به اشتغالات در شهرداری، فرمانداری شورای شهر و نظایر آن است که در زمان آن اشتغالات و به واسطه آن ها مرتکب جرم شده است، یا این که علاوه بر آن ها، شامل عضویت در هیات علمی دانشگاه نیز می باشد و تمامی شغل های متهم را شامل می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تعلیق از شغل از تاریخ صدور کیفرخواست موضوع ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، شامل همه مشاغل دولتی و عمومی مندرج در این قانون است؛ زیرا فلسفه وضع این ماده، آن است که افرادی که در مظان چنین اتهاماتی قرار می گیرند تا تعیین تکلیف نهایی (صدور رای قطعی) از مشاغل دولتی به دور باشند و در فرض سوال نیز این امر صدق می کند.