نظریه شماره 7/99/221 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مشمولیت گواهی مفاصا حساب تأمین اجتماعی در نقل و انتقال املاک شهرداری و تعهدات تضامنی انتقال دهنده و انتقال گیرنده

نظریه شماره ۷/۹۹/۲۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مشمولیت گواهی مفاصا حساب تامین اجتماعی در نقل و انتقال املاک شهرداری و تعهدات تضامنی انتقالدهنده و انتقالگیرنده: این نظریه به بررسی ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی میپردازد که براساس آن در نقل و انتقال املاک و منافع موسسات و کارگاهها، انتقالگیرنده مکلف است گواهی مبنی بر نداشتن بدهی معوق از انتقالدهنده مطالبه کند. اگر بدهیهای موضوع معامله مربوط به کارگاه باشد، باید تمامی بدهیهای آن تسویه شود. اما اگر بدهیهای دیگری وجود داشته باشد که به کارگاه موضوع معامله مربوط نباشد، صدور مفاصا حساب به تسویه این بدهیها منوط نمیگردد، زیرا افزایش دامنه اجرای ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی با قوانین فعلی مطابقت ندارد.

شماره نظریه	۷/۹۹/۲۲۱
شماره پرونده	۹۹–۶۹–۲۲۱ع
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۲/۲۹
موضوع نظریه	حقوق تامین اجتماعی
محور نظریه	صدور مفاصا حساب

استعلام

ماده ۲۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ که اشعار می دارد هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از این که انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این که انتقال به طور رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهند .مطالبه نماید دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند و در صورت انجام معامله بدون ارایه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسیولیت تضامنی خواهند بود. از طرفی شهرداری ها به عنوان یکی از بزرگترین سازمان های خدماتی به جهت استمرار فعالیت خدماتی خود از بابت حسابرسی های سنواتی بیمه ای در حال رسیدگی به طور مداوم به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده و این سازمان از صدور مفاصا حساب بابت انتقال سند املاک شهرداری و نقل و انتقال املاک تجاری معوض مطالبات پیمانکاران امتناع می کند و پاسخگویی به استعلامات را منوط به تسویه حساب کامل بدهی های شهرداری می داند. حال آیا سازمان تامین اجتماعی باید صرفا وضعیت بدهی واحدهای مورد انتقال را بررسی کند و مفاصا حساب موضوع ماده ۳۷ قانون مذکور را بر این اساس صادر کند یا این که صدور هرگونه گواهی مفاصا حساب را به تعیین تکلیف دیگر بدهی های در جریان رسیدگی شهرداری منوط کند؟ موضوع قابل توجه این که شهرداری های کلان شهرهایی مانند مشهد همواره به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده و منوط نمودن تعیین تکلیف تمام بدهی های شهرداری به این سازمان جهت صدور گواهی به منظور انتقال سند یک واحد تجاری در واقع به معنای عدم صدور هرگونه گواهی خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته: هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول این قانون اعم از این که انتقال به صورت قطعی، شرطی، رهنی، صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از این که انتقال به صورت رسمی یا غیررسمی انجام بگیرد، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نماید.. آن است که این ماده راجع به انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاه های مشمول قانون مذکور است و گواهی سازمان تامین اجتماعی هم شامل بدهی گارگاه موضوع معامله است. بنابراین، در صورتی که بدهی های موضوع استعلام مربوط به کارگاه باشد، با توجه به این که کارگاه ممکن است به لحاظ فعالیت های مختلف بیش از یک پرونده مطالباتی داشته باشد، تمام بدهی های کارگاه موضوع نقل و انتقال، باید تسویه شود؛. اما چنانچه انتقال دهنده بدهی های دیگری داشته باشد که مربوط به گارگاه موضوع معامله نباشد، منوط نمودن صدور مفاصا حساب موضوع این ماده به تسویه حساب دیگر بدهی های انتقال دهنده به سازمان تامین اجتماعی، به لحاظ این که دامنه اجرای ماده ۳۷ قانون مذکور را افزایش می دهد، منطبق با قانون نیست.