نظریه شماره 7/99/259 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامی بودن اجرای بخشنامه معاون اول قوه قضاییه برای آرای کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۹/۲۵۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامی بودن اجرای بخشنامه معاون اول قوه قضاییه برای آرای کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان: این نظریه به بررسی الزامی بودن بخشنامه معاون اول قوه قضاییه در خصوص اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان پرداخته است. طبق این نظریه، اجرای احکام کمیسیون فوق در صورت عدم اجرا توسط سازمانهای مجری حکم، میتواند در مراجع ذیصلاح تعقیب شود، و اجرای احکام کیفری مختص به آرای قطعی کیفری صادر شده است. اگر جلوگیری از اجرای آرای این کمیسیون متضمن جرم باشد و به حکم قطعی برای محکومیت خاطیان منتهی شود، اجرای این احکام تحت نظر اجرای احکام کیفری صورت میگیرد و امکان تخصیص شعب ویژه برای این امر نیز وجود دارد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۵۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۵۸–۲۵۹ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اجرای احکام کیفری |
استعلام
مطابق ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ رسیدگی به شکایت کارمندان جانباز در این کمیسیون صورت می گیرد ولی مقرراتی برای اجرای احکام صادره پیش بینی نشده است بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲/۲۲۶۵/۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۸ معاون اول رییس قوه قضاییه نیز اشاره دارد که در صورت شکایت جانبازان مبنی بر تعقیب متخلف به علت عدم اجرای به موقع تصمیمات کمیسیون ماده ۱۶ مذکور و ضرورت ایجاد وحدت رویه در سطح کشور شعبه ای از اجرای احکام کیفری جهت اجرای آرای قطعی این کمیسیون تعیین گردد حال با توجه به این دو ضابطه مذکور آیا بخشنامه داخلی معاون اول رییس قوه قضاییه برای دستگاه های مجری حکم سازمان تامین اجتماعی لازم الاجرا است؟ نامه شماره ۱۷۸/۹۸/۱۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۴ سازمان تامین اجتماعی یزد و بخشنامه معاون اول قوه قضاییه به پیوست می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از این که تفسیر بخشنامه با مرجع صادرکننده آن است؛ مستفاد از قسمت اخیر ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم اجرای به موقع تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع این ماده، خلاف قانون محسوب و در مراجع ذی صلاح قابل تعقیب است و از سوی دیگر با عنایت به مواد ۱، ۴۸۴ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و دیگر مواد مربوط در ذیل بخش پنجم این قانون، اجرای احکام کیفری وظیفه اجرای آرای قطعی صادره از سوی دادگاه های کیفری را دارد؛ بنابراین چنانچه جلوگیری از اجرای آرای کمیسیون فوق الذکر ناظر به ارتکاب جرایم پیش بینی شده در قوانین جاری نظیر ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بوده و به حکم قطعی کیفری در محکومیت اشخاص خاطی منجر شده باشد، اجرای حکم قطعی مزبور بر عهده اجرای احکام کیفری است و در صورت تعیین شعب تخصصی در اجرای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در شعب تخصصی اجرا خواهد شد.