نظریه شماره 7/99/272 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی با وجود توقیف پلاک ثبتی در جریان دادرسی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۹/۲۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی با وجود توقیف پلاک ثبتی در جریان دادرسی: در فرض سوال که بنا به اعلام اداره ثبت املاک و اسناد، ملک متنازع فیه در جریان رسیدگی به نفع یکی از بستانکاران خوانده توقیف شده است، دادگاه منعی برای صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق توقیف کننده ندارد. بدیهی است محکوم له در این فرض می تواند با اقامه دعوا در مرجع صالح، در خصوص ابطال توقیف به عمل آمده از ناحیه ثالث اقدام لازم را معمول دارد؛ اما تا زمانی که این توقیف ابطال نشده باشد، اجرای حکم فوق الاشعار وفق عمومات، فرع بر رفع توقیف است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۷۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۷۵–۲۷۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | الزام به تنظیم سند رسمی |
استعلام
یکی از خواسته های خواهان الزام به تنظیم سند رسمی یک پلاک ثبتی است. دادگاه نسبت به استعلام سوابق ثبتی از اداره ثبت اقدام کرده و پاسخ واصله حکایت از آن دارد که ملک به نام خوانده بوده و هیچ گونه سابقه بازداشت به نفع اشخاص ثالث را ندارد. به جهت این که خواهان درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال را مطرح نکرده بود، در طول جریان رسیدگی دادگاه از طریق ارسال لایحه ای از خوانده مطلع می شود که پلاک ثبتی مذکور توسط تعدادی از اشخاص ثالث به جهت طلب از خوانده بازداشت شده است. با توجه به این که در هنگام طرح دادخواست و نیز استعلام اولیه از اداره ثبت، ملک در بازداشت بوده ولی در جریان دادرسی پلاک ثبتی بازداشت شده است، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا بدون توجه به بازداشتی های اخیر به خواسته خواهان رسیدگی و حکم به نفع وی صادر می کند؟ یا این که در حالت اخیر نیز باید قرار عدم استماع صادر شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سوال که بنا به اعلام اداره ثبت املاک و اسناد، ملک متنازع فیه در جریان رسیدگی به نفع یکی از بستانکاران خوانده توقیف شده است، دادگاه منعی برای صدور حکم مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق توقیف کننده ندارد. بدیهی است محکوم له در این فرض می تواند با اقامه دعوا در مرجع صالح، در خصوص ابطال توقیف به عمل آمده از ناحیه ثالث اقدام لازم را معمول دارد؛ اما تا زمانی که این توقیف ابطال نشده باشد، اجرای حکم فوق الاشعار وفق عمومات، فرع بر رفع توقیف است.