نظریه شماره 7/99/297 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی انطباق قراردادهای بانکی پیش از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا با اسناد رسمی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۹/۲۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی انطباق قراردادهای بانکی پیش از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا با اسناد رسمی: مطابق با ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی تلقی میشوند اما شرط عدم اختلاف طرفین در آنها لحاظ نشده است. قانونگذار در ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، این قراردادها را اسناد رسمی دانسته است که میتوانند بدون شرط ذکر شده، لازمالاجرا باشند. در این نظریه تاکید شده است که باید از تسری احکام اسناد لازمالاجرا به قراردادهای پیش از قانون ۱۳۶۲ خودداری شود و انطباق قراردادهای بانکی با قوانین عملیات بانکی بدون ربا، امری موضوعی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده میباشد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۹۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۷۶/۱–۲۹۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اسناد رسمی بانکی |
استعلام
نظر به این که مطابق ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا قراردادهایی که در اجرای قانون مذکور منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلاف نداشته باشند لازم الاجرا می باشد آیا قراردادهای احصاء نشده در قانون مذکور و قراردادهایی که بانک ها پیش از انعقاد عقود احصاء شده در قانون مزبور و یا هم زمان با آن در دفاتر اسناد رسمی به منظور تعیین حد اعتبار مشتری و تعیین حداکثر میزان تسهیلات با مشتری منعقد می کنند، در شمول عقود معین در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار دارد؟ آیا می توان دستور اجراء را صرفا نسبت به قرارداد مذکور قرارداد تعیین حد اعتبار مشتری و بدون مستند قرار دادن عقود معین بانکی صادر کرد یا منشا دستور اجرا باید یکی از عقود احصاء شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، متعاقب تصویب ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۱۵ اصلاحی موضوع قانون اصلاح ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۶۵، قانون گذار در ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۱۳۸۶، کلیه قراردادهای بانکی منعقده در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا را به نحو اطلاق و بدون ذکر شرط عدم اختلاف طرفین، در حکم اسناد رسمی تلقی نموده است؛ لذا شرط عدم اختلاف طرفین در مفاد قرارداد حسب مورد و بر اساس زمان انعقاد قرارداد و قانون حاکم، باید توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده مدنظر قرار گیرد.
ثانیا، با عنایت به آثار و احکام مترتب بر اسناد لازم الاجرا و ضرورت اکتفا به موارد مصرح قانونی، از تسری این حکم به اسناد مورد تردید باید اجتناب شود؛ لذا این مقرره قانونی به قراردادهای بانکی تنظیمی پیش از قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ تسری نمی یابد و شامل این قراردادها نمی شود.
ثالثا، حد یا سقف اعتباری مشتری، میزان امکانات تامین مالی در قالب تسهیلات و یا تعهدات است که برای یک سال مشتری مدنظر قرار می گیرد و این امر موجب می شود حدود اختیارات شعبه در قبال مشتری افزایش یابد. در هر صورت تشخیص موضوع انطباق یا عدم انطباق قرارداد منعقده با قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی و لازم الاجرا بودن یا نبودن آن، امری موضوعی است که حسب مورد و بر اساس مفاد قرارداد تنظیمی و محتویات پرونده بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.