نظریه شماره 7/99/606 مورخ 1399/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصلاح رأی دادگاه انقلاب اسلامی در موارد سهو قلم و عدم تعیین تکلیف مجازات های تکمیلی و اموال مرتبط با جرم
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
نظریه شماره ۷/۹۹/۶۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصلاح رای دادگاه انقلاب اسلامی در موارد سهو قلم و عدم تعیین تکلیف مجازاتهای تکمیلی و اموال مرتبط با جرم: بر اساس ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اصلاح رای تنها در صورتی امکانپذیر است که تصحیح آن موجب تغییر ماهیت رای نشود. لذا، در شرایطی که دادگاه صادرکننده رای نسبت به مجازات تکمیلی الزامی یا اموال مربوط به جرم، بر اساس مواد ۲۱۵ و ۱۴۸ قوانین مذکور، تصمیم نگرفته است، امکان صدور حکم تصحیحی وجود ندارد. در موارد قابل تصحیح، دادگاه مکلف به صدور رای تصحیحی است و فرجامخواهی محکوم علیه طبق ماده ۴۶۹ قانون بررسی میشود.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۶۰۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹–۱۶۸–۶۰۶ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اصلاح رای دادگاه انقلاب |
استعلام
در صورتی که رای دادگاه انقلاب اسلامی که برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است دارای سهو قلم یا ایراد در محاسبه مجازات باشد؛ مانند آن که ممنوع الخروج کردن متهم موضوع ماده هفده قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی از قلم افتاده باشد یا در مورد اشیای جرم تعیین تکلیف نشده باشد، مرجع اصلاح آن کدام است؟ آیا باید با رد فرجام خواهی پرونده برای صادر کردن رای اصلاحی اعاده شود؟ آیا دادگاه مجاز به اصلاح رای پس از ابرام آن خواهد بود یا اقدام دیگر قابل انجام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صدور حکم تصحیحی بر اساس ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ناظر به مواردی است که تصحیح رای، موجب تغییر رای یا ورود دادگاه در ماهیت نباشد؛ بنابراین در فرض استعلام که دادگاه صادرکننده رای نسبت به مجازات تکمیلی الزامی موضوع ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر مبادرت به صدور حکم و تعیین مجازات نکرده است یا نسبت به اموال مرتبط با جرم موضوع مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اساسا اتخاذ تصمیم نکرده است، از مصادیق سهو قلم و امکان صدور حکم تصحیحی موضوع ماده ۳۸۱ قانون موصوف نیست، اما در مواردی که مشمول صدور رای تصحیحی است، مطابق ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صدور رای تصحیحی از وظایف دادگاه است و رسیدگی به فرجام خواهی محکوم علیه نیز مطابق ماده ۴۶۹ این قانون انجام می شود.