نظریه شماره 7/99/630 مورخ 1399/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حدود صدور حکم حبس کمتر از نود و یک روز در جرائم خاص طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۹/۶۳۰|شماره پرونده=۹۹–۱۸۶/۳–۶۳۰ک|تاریخ نظریه=۱۳۹۹/۰۶/۲۹|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=سرقت مسلحانه}} '''نظریه شماره ۷/۹۹/۶۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۹/۶۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حدود صدور حکم حبس کمتر از نود و یک روز در جرایم خاص طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: بر اساس تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، در صورت تخفیف مجازات، حکم حبس زیر نود و یک روز به مجازات جایگزین تبدیل میشود. سوال مطرح شده این است که آیا دادگاه میتواند بدون تخفیف، حکم به حبس کمتر از این مدت برای جرایمی مانند سرقت مسلحانه که حداقل مجازات آن سه ماه حبس است، صادر کند؟ نظریه اداره کل حقوقی بیان میکند که با توجه به ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، دادگاه موظف است حکم حبس بیش از سه ماه صادر کند و تعیین حبس کمتر جایز نیست.

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۳۰
شماره نظریه۷/۹۹/۶۳۰
شماره پرونده۹۹–۱۸۶/۳–۶۳۰ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۶/۲۹
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهسرقت مسلحانه


استعلام

بر اساس تبصره ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتراز نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود. حال سوال آن است که چنانچه دادگاه بدون لحاظ جهات تخفیف درصدد اعمال مجازات قانونی حبس کمتر از سه ماه و یک روز باشد مانند حداقل مجازات قانونی سرقت مسلحانه که سه ماه حبس می باشد، آیا امکان صدور حکم به حبس کمتر از نود و یک روز به عنوان مجازات قانونی اصلی وجود دارد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که مجازات قانونی جرم سرقت مقرون به آزار یا مسلحانه موضوع ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است، لذا در فرض استعلام چنانچه نظر دادگاه بر تعیین مجازات حبس باشد، مکلف است حکم به بیش از سه ماه حبس صادر کند و صدور حکم به حبس کمتر از این جایز نیست.