نظریه شماره 7/99/641 مورخ 1399/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر در آرای تعزیری با دیه کمتر از یک دهم دیه کامل در تصادفات منجر به جرح

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۹/۶۴۱|شماره پرونده=۹۹–۱۶۸–۶۴۱ ک|تاریخ نظریه=۱۳۹۹/۰۵/۲۶|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=تجدیدنظر در جرایم تعزیری مرتبط با دیه}} '''نظریه شماره ۷/۹۹/۶۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ اد...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۹/۶۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظر در آرای تعزیری با دیه کمتر از یک دهم دیه کامل در تصادفات منجر به جرح: باتوجه به تصریح ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه باشد، هرگاه یکی از جنبههای مزبور قابل تجدیدنظر یا فرجام باشد، جنبه دیگر رای نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. بنابراین، در فرض استعلام نیز که میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل است، با توجه به این که جنبه دیگر رای (به لحاظ درجه ۷ بودن جرم تعزیری مذکور در فرض استعلام) قابل تجدیدنظر است، رای به محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل تجدیدنظر است.

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۴۱
شماره نظریه۷/۹۹/۶۴۱
شماره پرونده۹۹–۱۶۸–۶۴۱ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۵/۲۶
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهتجدیدنظر در جرایم تعزیری مرتبط با دیه


استعلام

در تصادفات منجر به جرح با شرایط مقرر در ماده ۷۱۸ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) وقتی که میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، حسب تبصره مذکور نمی توان به بند ۱ ماده ۳ قانون وصول مبنی بر تبدیل حبس به جزای نقدی استناد کرد در این فرض آیا رای صادره قابل تجدیدنظر است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

باتوجه به تصریح ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه باشد، هرگاه یکی از جنبه های مزبور قابل تجدید نظر یا فرجام باشد جنبه دیگر رای نیز به تبع آن حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است. بنابراین، در فرض استعلام نیز که میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل است با توجه به این که جنبه دیگر رای (به لحاظ درجه ۷ بودن جرم تعزیری مذکور در فرض استعلام) قابل تجدید نظر است، رای به محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل تجدیدنظر است.