نظریه شماره 7/99/665 مورخ 1399/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حصری یا تمثیلی بودن مصادیق ماده 106 قانون آیین دادرسی مدنی و تجدید جلسه دادرسی برای تعیین وکیل

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۹/۶۶۵|شماره پرونده=۹۹–۱۲۷–۶۶۵ ح|تاریخ نظریه=۱۳۹۹/۰۶/۱۹|موضوع نظریه=آیین دادرسی مدنی|محور نظریه=تجدید جلسه دادرسی}} '''نظریه شماره ۷/۹۹/۶۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ اداره کل حقوقی ق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۹/۶۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حصری یا تمثیلی بودن مصادیق ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تجدید جلسه دادرسی برای تعیین وکیل: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به تبیین حصری بودن مصادیق مذکور در ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میپردازد و تاکید میکند که در صورت وجود شرایط مذکور، دادگاه مجاز به تجدید جلسه دادرسی برای تعیین وکیل است. با این حال، اگر پس از تجدید جلسه دوباره وکیل تعیین نشود، دادگاه نمیتواند برای بار دوم جلسه را به این علت مجدد تجدید کند؛ چرا که در قانون اجازهای برای تجدید جلسه بیشتر از یک بار به این منظور وجود ندارد.

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۶۵
شماره نظریه۷/۹۹/۶۶۵
شماره پرونده۹۹–۱۲۷–۶۶۵ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۶/۱۹
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهتجدید جلسه دادرسی


استعلام

الف– آیا مصادیق مذکور در ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حصری است یا تمثیلی؟


ب–در صورت تحقق مصادیق مذکور در ماده ۱۰۶ قانون یادشده؛


۱–آیا دادگاه مجاز است جلسه دادرسی را جهت تعیین وکیل تجدید کند؟


۲–اگر تجدید جلسه دادرسی مجاز باشد؛ اما وکیل تعیین نشود، آیا دادگاه می تواند جلسه دادرسی را جهت تعیین وکیل مجدد تجدید کند و یا این که دادگاه منحصرا یک بار مجاز به تجدید جلسه است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف– مصادیق مندرج در ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که عبارت است از: توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوی یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، حصری است؛ گرچه تشخیص مسافرت ضروری که مشمول ماده ۱۰۶ تلقی شود، بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است.


ب ۱– بنا به مراتب فوق در صورت تحقق یکی از موارد مذکور در ماده ۱۰۶ یادشده، چنانچه به لحاظ ضیق فرصت تا وقت رسیدگی، امکان اخطار به اصحاب دعوی جهت تعیین وکیل و معرفی آن تا حلول وقت رسیدگی نباشد، با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۰۶ این قانون که مقرر داشته است لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد ، دادگاه مجاز به تجدید وقت رسیدگی به علت یادشده جهت تعیین وکیل است.


ب ۲– در فرضی که با وصف اخطار دادگاه در وقت رسیدگی تجدیدشده، طرفی که عذر مندرج در ماده ۱۰۶ مذکور را داشته است، وکیل تعیین نکرده باشد، تجدید جلسه رسیدگی به این علت برای دومین بار مجاز نیست و در قانون جوازی در این مورد وجود ندارد.