نظریه شماره 7/99/681 مورخ 1399/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین تأثیر عفو خصوصی و عمومی بر سابقه محکومیت کیفری مؤثر در قانون مجازات اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۹/۶۸۱|شماره پرونده=۹۹–۱۸۶/۳–۶۸۱ ک|تاریخ نظریه=۱۳۹۹/۰۶/۱۸|موضوع نظریه=حقوق جزا|محور نظریه=عفو خصوصی و عمومی}} '''نظریه شماره ۷/۹۹/۶۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضای...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

نظریه شماره ۷/۹۹/۶۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین تاثیر عفو خصوصی و عمومی بر سابقه محکومیت کیفری موثر در قانون مجازات اسلامی: در پاسخ به استعلام صورتگرفته مبنی بر تاثیر عفو خصوصی مقام معظم رهبری بر سابقه کیفری موثر سارق، با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۵ و ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید دارد که عفو خصوصی، وفق تبصره ۳ ماده ۲۵، باعث زوال آثار جرم نمیشود مگر اینکه بهطور خاص به آن اشاره شده باشد، در حالی که عفو عمومی که در ماده ۹۸ آمده، رافع تمام آثار جرم است. بنابراین، بین این مقررات تناقضی وجود ندارد و تا پیش از اتمام مدتهای مقرر در ماده ۲۵، فرد دارای سابقه محکومیت کیفری موثر محسوب میشود و تنها پس از این مدت است که میتواند اعاده حیثیت کند.

نظریه مشورتی ۷/۹۹/۶۸۱
شماره نظریه۷/۹۹/۶۸۱
شماره پرونده۹۹–۱۸۶/۳–۶۸۱ ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۶/۱۸
موضوع نظریهحقوق جزا
محور نظریهعفو خصوصی و عمومی


استعلام

نظر به تصویب قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری، چنانچه سارق در سابقه قبلی خود از عفو خصوصی مقام معظم رهبری استفاده کرده باشد، با توجه به تناقض ظاهری موجود میان تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۹۸ همین قانون، آیا سابقه قبلی مشمول عفو خصوصی، سابقه موثر محسوب می شود؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منظور از عفو در تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عفو خصوصی موضوع ماده ۹۶ قانون مذکور است که به پیشنهاد رییس محترم قوه قضاییه و موافقت مقام رهبری اعطاء می شود و موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد؛ اما عفو موضوع ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی عفو عمومی است که طبق ماده ۹۷ همین قانون از طرف قانون گذار اعطاء می شود و چون به تصویب قوه مقننه می رسد، رافع کلیه آثار جرم و محکومیت است؛ بنابراین بین مقررات اشاره شده تعارضی وجود ندارد و چنانچه محکومیت دارای مجازات تبعی مشمول عفو خصوصی شود، اثر تبعی آن پس از انقضای مدت های مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از زمان عفو رفع می شود و شخص اعاده حیثیت حاصل می کند. بدیهی است پیش از انقضای مدت های مذکور در ماده پیش گفته، فرد دارای سابقه محکومیت کیفری موثر محسوب می شود.